وقع وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا اليوم الثلاثاء على "وثيقة الخرطوم"، التي ستحدد آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن سد النهضة الأثيوبي، وحل الخلافات بهذا الشأن.

وقال وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوثيقة تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وتضمنت الوثيقة اختيار شركة فرنسية للقيام بهذه الدراسات.

وسيعقد الوزراء جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قوله إن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع السداسي.

وقال إن الوثيقة تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة، واصفا الوثيقة بأنها "التاريخية".

وكان وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وأثيوبيا، استأنفوا اليوم الثلاثاء مباحثاتهم بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة.

وبدأت المباحثات يوم الأحد لبحث بواعث قلق دولتي المصب مصر والسودان من مشروع سد النهضة، ودفع المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث من أجل البدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وكان من المقرر أن تنتهي المباحثات أمس الإثنين، إلا أن الوزراء قرروا تمديدها ليوم آخر. 

ونشرت "اصوات مصرية" أمس خبرا عن بوادر التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

بوادر اتفاق في محادثات سد النهضة واحتمال عقد جولة جديدة بعد أسبوعين