طالبت 12 منظمة حقوقية محلية السلطات المصرية اليوم الأحد بإلغاء الحكم الصادر ضد الروائي أحمد ناجي بالسجن عامين لاتهامه بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام.

وقررت محكمة مستأنف بولاق أبو العلا، أمس السبت، قبول استئناف النيابة على حكم براءة ناجي وقضت بحبس ناجي عامين، بتهمة بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام

ووصفت المنظمات، في بيان مشترك نشر على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكم بأنه "رسالة قاسية وواضحة لكل من تُسوِّل له نفسه أن يستخدم خياله أو قلمه ليُعبِّر عن أي أراء مخالفة للثقافة العامة التي تحميها السلطة بهدف قتل روح الخيال والإبداع".

وقالت إن الحكم "يعد انتهاكا فجا للدستور".

وتنص المادة 67 من الدستور، على كفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، ورعاية المبدعين وحماية إبداعهم وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.

كانت النيابة قالت في قرار إحالة ناجي والطاهر للمحاكمة، في نوفمبر الماضي، إنه "نشر مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء".

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بـ"الوقف الفوري لكل أشكال انتهاك الدستور، والإفراج الفوري عن أحمد ناجي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، بأي وسيلة قانونية كانت".

كما طالبت بالشروع في مناقشة التشريعات التي تحتاج لكثير من التنقيح والتعديل وعلى رأسها مواد من قانون العقوبات المصري "التي يستغلها الكثيرون للإلقاء بالمبدعين والمثقفين خلف الأسوار بدواعي خدش الحياء العام وإزدراء الأديان".

ووقع على البيان الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية.