بعد تكرار انتهاكات أفراد الشرطة في مصر، أصبح البعض يشعر بأن هذه الانتهاكات أمر متأصل في الجهاز على الرغم من محاولات النظام لإظهارها على أنها ممارسات فردية، بحسب ما قال موقع أوبن ديموكراسي .

وأضاف الموقع البريطاني، المعني بالتغطية الإخبارية وبالنقاشات حول القضايا السياسية والاجتماعية في العالم، في تقرير له أن الشعب المصري لديه الكثير من الأسباب للخوف من الشرطة وللشعور بأن أفرادها قد يفلتون من العقاب، لكنه لا يتقبل الأمر بهدوء.

وقال التقرير إن مجاهرة أفراد الشرطة بتجاوزاتهم كانت واضحة وصريحة، في إشارة إلى ما قال إنه تصريح من أحد الضباط بوزارة الداخلية: "إحنا زي ربنا.. ندي الأوامر عشان تتنفذ".

وأضاف أن الشعور بالفوقية الذي تعمل قوات الأمن المصرية في ضوئه، والهالة الإلهية التي يحملها أفراد الشرطة خلال عملهم انعكسا في سلسلة أحداث يصفها المدافعون عن النظام بأنها "حوادث فردية".

وتصاعدت موجة غضب في الآونة الأخيرة ضد ممارسات أفراد الشرطة في مصر خاصة الأمناء، عقب مقتل سائق برصاص رقيب شرطة في منطقة الدرب الأحمر الأسبوع الماضي، وبعد تعدي 9 أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية العام أواخر شهر يناير الماضي.

ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي حادث الدرب الأحمر بأنه ضمن "التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة"، وطالب وزير الداخلية بإدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة بصورة سريعة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع.

وقال التقرير إن "الرائحة الكريهة لقوات الأمن التابعة للأنظمة الحالية أصبحت ملحوظة للجميع فيما عدا الأنظمة ذاتها".

وأشار إلى أنه مع بداية شهر فبراير الجاري حدثت عدة تجاوزات من قبل أفراد من الشرطة، من بينها صفع ضابط لامرأة لاعتراضها على ركوب رجال في عربة مترو الأنفاق المخصصة للسيدات.

وقال التقرير إن "الوحشية كانت القاعدة أثناء حكم مبارك لكن تحت حكم السيسي وحربه على الإرهاب، فقد تجاوز العنف بشكل كبير المعايير السابقة"، مضيفا أنه في هذا السياق "أصبح القتل خارج نطاق القضاء امتيازا ممنوحا لقوات الأمن".

وعدد التقرير حوادث كثيرة أثارت فيها ممارسات أفراد الشرطة موجة غضب ومن بينها مقتل ناصر الحوفي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وآخرين كانوا برفقته من قبل قوات الأمن في شقة بمنطقة السادس من أكتوبر، العام الماضي.

وذكر أنه أصبح من المعروف في دوائر المعارضة في مصر أن تصريحات وزارة الداخلية بشأن وفيات داخل أقسام الشرطة بسبب "انخفاض ضغط الدم" أو "فشل في الدورية الدموية" تعني في الحقيقة "وفاة نتيجة التعذيب من قبل الشرطة".

ونقل التقرير عن مصلحة الطب الشرعي قولها إن أكثر من 50 شخصا توفوا داخل أماكن الاحتجاز في القاهرة والجيزة في 2015 مبررة ذلك "بارتفاع أعداد المحبوسين داخل أماكن الاحتجاز ما يجعل من الصعب بالنسبة لكثير منهم البقاء على قيد الحياة".

واعتبر التقرير أن الأمر الذي كان بمثابة صدمة هو إلغاء حكم بالسجن 15 عاما على ضابط شرطة كان متهماً بإطلاق النار على الناشطة شيماء الصباغ.

وقتلت الصباغ أثناء مسيرة سلمية لتأبين ضحايا ثورة يناير عشية الذكرى الرابعة للثورة.

وأضاف التقرير أنه بعد يومين من إلغاء الحكم في قضية الصباغ، ألغت محكمة حكما مماثلا ضد ضابط في الأمن القومي متهم بتعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى الموت.

ولفت التقرير إلى أن وحشية الشرطة التي أنهت حياة الشاب خالد سعيد هي التي أثارت ثورة الخامس والعشرين من يناير في 2011. وأضاف أن وحشية الشرطة أيضا هي التي جمعت 10 آلاف طبيب في مصر للاحتجاج عقب أسبوع من الانتهاكات المتصاعدة في عدد من المستشفيات، بما في ذلك سحل طبيبين لرفضهما تزوير تقرير طبي لشرطي، وصفع ممرضة واعتداءات أخرى "فردية".

ويعتبر كثيرون أن هذا التحول في الأحداث هو الموجة الأولى لاحتجاجات "الكرامة" التي تجيء أعقاب خمس سنوات على انتفاضة يناير.

وقال التقرير إنه إلى أن يتم تفكيك قلعة الأمن بالثورة، أو إلى أن يعاد بناؤها لتأمين الشعب وليس النظام، فإن الحقيقة ستظل "أننا (المصريون) لا نلجأ للشرطة للأمن وإنما نهرب منها".