قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بتأييد قرار ضم المساجد والزوايا بمختلف أنحاء الجمهورية إلى وزارة الأوقاف وأحقيتها في الإشراف عليها.

وقالت المحكمة، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن القرار يعد تدعيما للتوجه الديني الصحيح للبلاد واحتراما لقدسية المنبر، مضيفة أن "بعض المساجد والزوايا كان يسيطر عليها الارتجال وخالية من المتخصصين في علوم الدين، وضمها للأوقاف حماية للشباب من التطرف الديني".

وشددت المحكمة على "حظر استخدام المنابر المساجد والزوايا  لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية احتراما لبيوت الله".

وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم بناء على ضم 75 مسجدا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف.

وتتخذ وزارة الأوقاف حاليا إجراءات -بالتعاون مع الأزهر الشريف- تهدف إلى تغليب الإسلام الوسطي ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة لبعض المتشددين.

وأصدرت الوزارة عدة قرارات لضبط العمل بالمساجد، تضمنت منع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا أو المصليات إلا للضرورة الملحة وبإذن كتابي مسبق، وكذلك عدم جمع أي أموال داخل المسجد إلا في الإطار الذي ينظمه القانون وبموجب إيصالات رسمية معتمدة تسلم، وكذلك توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية في جميع مساجد مصر وقصر عمل محفظي القرآن بالمساجد على خريجي كلية القرآن الكريم تفاديا لبث الأفكار المتطرفة.