قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، إن طرح شهادات استثماردولارية للمصريين في الخارج تحت اسم "بلادي" سيبدأ من غد الثلاثاء.

وأعلنت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، في مؤتمر صحفي اليوم، عن طرح بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة لشهادات دولارية للمصريين في الخارج، من خلال فروع تلك البنوك في الدول الأخرى.

وقال عكاشة، في المؤتمر الصحفي، إنه بالنسبة للبلاد التي لا توجد بها فروع البنوك الثلاثة فيمكن شراء الشهادات عبر الانترنت من على مواقع البنوك، مع إثبات جنسية الشخص من خلال رقم جواز السفر أو الرقم القومي، وذلك للشراء بحد أقصى 10 آلاف دولار.

أما ما يزيد على ذلك فيكون من خلال تحويل من الحساب البنكي للعميل في الخارج أو باستخدام بطاقات ائتمانية من بنك في الخارج، بحسب عكاشة.

وقال رئيس الأهلي المصري إن من ليس له حساب بنكي ويريد شراء شهادات "بلادي" سيتم فتح حساب له، "وفي كل الأحوال سيتم فتح حساب بنكي لكل شهادة لتحويل الفوائد عليها أسوة بشهادات قناة السويس".

وأشار إلى أن البنوك المشاركة لن تحصل على أي مصاريف أو عمولات لإصدار الشهادات أو على التحويلات البنكية للشراء.

وعقدت الوزيرة المؤتمر الصحفي اليوم بمشاركة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة رئيس بنك الأهلي المصري، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وأحمد أبو العز نائب رئيس بنك مصر.

وقالت الوزيرة إن فئات الشهادات تبدأ من 100 دولار ومضاعفتها بدون حد أقصى، وسيكون العائد ثابتا طوال فترة الشهادات، التي ستكون على 3 آجال، سنة بفائدة 3.5% و ثلاث سنوات بعائد 4.5% وخمس سنوات بنحو 5.5%.

وبحسب وزيرة الهجرة، فإن البنك المركزي يضمن الحق في تحويل عوائد الشهادات وقيمتها عند موعد استحقاقها للخارج بنفس العملة وبدون حد أقصى، مشيرة إلى أن  البنوك الثلاثة ووزارة الهجرة ستقوم بحملة ترويجية للمصريين في الخارج للتعريف بالشهادة ومميزاتها وسبل شرائها.

وتلك المبادرة ليست الأولى، فقد تم اطلاق شهادات ادخار مشابهة عام 2012 بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستويات تغطي بالكاد تكاليف ثلاثة أشهر من واردات البلاد.

فقد قام البنك الأهلي في مايو 2012 بإطلاق شهادات استثمار دولارية تحت اسم "المصري" موجهة للمصريين العاملين في الخارج، بهدف "دعم الاقتصاد الوطني وتمويل خطة التنمية" وفقا لموقع البنك المركزي.

وكان آجل شهادة "المصري" ثلاث سنوات بعائد سنوي 4% وكانت أقل فئة مطروحة 1000 دولار.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي وقت إطلاق "المصري" تغطي واردات 3.2 شهر بينما تغطي الاحتياطيات حتى ديسمبر الماضي واردات 3.4 شهر بقيمة 16.4 مليار دولار.