قال محللون ومصرفيون إن قرارات البنك المركزي برفع القيود على سحب وإيداع الدولار في البنوك تساهم في بث حالة من الاستقرار لدى العملاء، وتجذب سيولة جديدة بالعملات الاجنبية للبنوك، لكن تخوف البعض من أن تؤدي إلى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء.

وقرر البنك المركزي اليوم الأربعاء، رفع الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولاري للشركات العاملة في استيراد السلع الأساسية، بعد يوم من إلغائه تماما للأفراد.

واختلف المحللون حول تأثير هذه القرارات على سعر الدولار في السوق السوداء، فبينما يرى البعض أنها ستؤدي إلى زيادته بشكل كبير، يرى البعض الآخر أنها تساهم في تهدئة السوق الموازية وتخفف الطلب على الدولار.

وقالت ريهام الدسوقي، خبيرة الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن هذه القرارات ستؤدي إلى حالة من الهدوء في السوق وتخفف من الضغوط النفسية على العملاء، والناتجة عن وجود قيود على تعاملاتهم بالعملة الصعبة.

"الناس ستطمئن لعدم وجود أي قيود على الإيداع والسحب.. والشركات التي كانت لديها دولارات خارج البنك سوف تودعها بسهولة لعدم وجود حد أقصى للإيداع.. كما تشجع القرارات الشركات والأفراد على إيداع ما بحوزتهم من دولار في البنوك لعدم وجود قيود على السحب"، كما تقول ريهام.

ونقلت جريدة الأهرام اليوم عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قوله إن "المؤشرات الأولية لقرارات البنك بدأت تظهر في الساعات الأولي من تطبيقها اليوم حيث شهد سوق النقد هدوءا كبيرا بعد أن اطمأن المتعاملون بأن في إمكانهم السحب والإيداع في أي وقت".

وقال هاني جنينة، المحلل الاقتصادي في بلتون فاينانشيال، إن رفع القيود على الإيداع والسحب الدولاري يتيح للشركات الحركة بحرية كاملة في الشراء والبيع وتوفير احتياجاتها دون أي عوائق.

وأضاف جنينة "هذه القرارات تحرر الأسواق أكثر.. المركزي بيقول اللي عايز يعمل حاجة يعملها.. اللي عايز يسحب ويودع براحته على سعر السوق السوداء.. هذا اسمه تحرير سعر الصرف".

وفرض البنك المركزي منذ فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية، بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

ثم رفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط.

ورفع الحد مجددا إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.

وقال جنينة إن سعر السوق السوداء لن يرتفع كثيرا خاصة بعد اجتماع البنك المركزي مع شركات الصرافة أمس للسيطرة على سعر الدولار، وكذلك مع احتمال اتجاه نسبة من الأفراد لسحب مدخراتهم بالدولار لبيعها في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر وهو ما يعني زيادة المعروض.

وتوقع جنينة أن يقدم المركزي على طرح استثنائي جديد للتأكيد على استقرار السعر في السوق قبل اتخاذ قراره النهائي برفع الفائدة على الجنيه المصري للحد من الدولرة عند تحرير سعره في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويرى جنينة أن إزالة القيود والاتجاه نحو إصلاح سعر الصرف من شأنه جذب حصيلة دولارية جيدة لمصر، سواء من خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية (التي ترى هذا الإصلاح ضروريا) أو عن طريق تدفق استثمارات أجنبية كانت تحجم عن دخول السوق في ظل عدم وضوح مستقبل سعر العملة.

كما تساهم القرارات في إزالة الاختناقات في عمليات استيراد الخامات والمكونات التي عطلت الإنتاج والتصدير في الفترة الماضية، بحسب جنينة.

وقال مسؤول خزانة سابق في أحد البنوك إن رفع القيود على الإيداع سيؤدي إلى قفزة كبيرة في المدى القريب لسعر الدولار في السوق السوداء لأن الشركات "ستهجم" عليها لتمويل عمليات الاستيراد.

وأشار إلى أن هذا السيناريو تكرر عندما رفع المركزي سقف الإيداع أول مرة إلى 250 ألف دولار ثم إلى مليون دولار، حيث قفزت أسعار السوق السوداء لزيادة الطلب عليها بشكل مفاجئ.

واعتبر جنينة أن القرارات الأخيرة تعني أن سعر "7.83 جنيه للدولار (الرسمي) يحتضر"، وأضاف " لن تقنع الناس التي سمحت لها بسحب الدولار من البنوك بإعادته مرة أخرى إلا إذا حررت سعر الصرف..هذه الخطوة لا رجعة فيها".

إلا أن محافظ المركزي أبدى عدم تخوفه من أن يؤدي تخفيف القيود على السحب والإيداع الدولاري بالبنوك إلى إشعال سعر الدولار في السوق السوداء، وقال اليوم، لأصوات مصرية، "ما نخافش".

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وكان المركزي قد أعلن الخميس الماضي، على موقعه الإلكتروني، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 56 مليون دولار في فبراير، بالمقارنة مع يناير، ليصل إلى 16.533 مليار دولار.