نظم العشرات من أطباء دفعة تكليف 2016 وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأربعاء، أمام دار الحكمة، للمطالبة بتعديل قواعد التكليف هذا العام، وتحسين الخدمة الطبية بالوحدات الصحية.

وأصدرت وزارة الصحة قرارا يحمل رقم 40 عدلت بموجبه قواعد التوزيع الجغرافي لتكليفات الأطباء لتكون بناءً على محل الإقامة فقط بدلا من الاعتماد على مكان الجامعة ومحل الإقامة معا كما كان يحدث في الأعوام الماضية.

وتضمَّن القرار منع اختيار الأطباء للتكليف بالمحافظات النائية باستثناء المحافظات المجاورة لمحل إقامتهم.

وأعلنت نقابة الأطباء -في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية- دعمها لمطالب الدفعة.

وطالب الأطباء في مذكرة قُدِّمت إلى وزير الصحة أحمد عماد الدين، بإضافة حافز مالي للمناطق النائية التي لا يتقاضى الطبيب فيها سوى أجره الأساسي، وتوفير بدل انتقالات وسكن ملائم للعاملين بالوحدات الصحية.

كما طالبوا بدفع بدل سهر للطبيب الذي يعمل خارج أوقات عمله الرسمية، وإصدار قرارات تنظم سريان عمليات الانتداب والتكليف بشفافية، ومد التسجيل في مواقع التكليف لحين الوصول لتوافق حول قواعد يرتضيها الأطباء.

و صرح د.هشام عطا مساعد وزير الصحة لشؤون التكليف لأصوات مصرية أن الوزارة عدَّلت قواعد التكليف هذا العام لتضمن سد العجز في جميع مناطق الجمهورية.

وقال د.كريم مدحت عضو لجنة شباب الأطباء بالنقابة، إنه بالرغم من وجود عجز في عدد الأطباء بالمناطق النائية والمركزية، إلا أن وزارة الصحة خفَّضت من احتياجاتها لعام 2016 بنسبة تقارب الثلث، ما ترتب عليه تولي الطبيب مسؤولية وحدتين صحيتين أو ثلاث في وقت واحد.

وأظهر إعلان الاحتياجات الذي نشرته وزارة الصحة أن بعض الإدارات التي سجَّلت عجزاً العام الماضي كدمنهور وكفر الدوار أعلنت أن احتياجاتها من الأطباء هذا العام (صفر) رغم فراغ جميع الوحدات والمراكز الصحية التابعة لها من أطباء الدفعة السابقة.

وأعلنت بعض المحافظات النائية المعروفة بنسب العجز الكبيرة - بحسب إعلان الاحتياجات- عن احتياجها لأعداد أقل بكثير مما هو متوقع، حيث أرسلت محافظة مطروح للوزارة خطابا يفيد أن احتياجاتها من الأطباء لهذا العام 100 طبيب فقط، وهو نفس العدد المعين بمدينة مطروح العاصمة وحدها العام الماضي).

يذكر أن 7300 طبيب هم قوام  خريجي كليات الطب دفعة تكليف 2016، ومن المنتظر تعيينهم على 1400 وحدة صحية ومستشفى مركزي.