قال وزير التعليم العالي د. أشرف الشيحي إن مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بتعميم تجربة حظر النقاب داخل مؤسسات الدولة، شأن يخصهم، مضيفا "عندما يصدر قرار بحظر النقاب بالجامعات من مجلس النواب سنحترمه".

وأضاف الشيحي، لأصوات مصرية، أن "التعليم في مصر يؤدي إلى التطرف، ويسهل اقتياد الطالب إلى الإرهاب، فلا يسمع الطالب على مدار حياته التعليمية إلا صوتا واحدا فقط يتحدث في الفصل أو المدرج ولا يجب مناقشته".

وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يمنع تغطية وجه المرأة "النقاب" في مؤسسات الدولة والمرافق العامة، موضحا أن من حق أي شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معه في الشارع.

وتجددت إشكالية حظر النقاب في مصر بعد إعلان النائبة آمنة نصير عن دعمها لإقرار قانون يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

وتحفظت منظمات نسوية على تقنين منع النقاب ووصفته بأنه "انتهاك للحرية الشخصية وفرض للهيمنة على النساء".

وقالت النائبة آمنة نصير، لأصوات مصرية، إنها ترحب بوجود قانون يمنع ارتداء النقاب وعلى استعداد للمشاركة في إعداده بأي بيانات أو براهين تؤكد عدم انتماء النقاب لتعاليم الدين الإسلامي.

ورفضت المنسقة العامة لمبادرة "شفت تحرش"، هالة مصطفى، تقنين منع النقاب قائلة "أنا ضد هذا الكلام تماما، لأنه تدخل سافر في الحرية الشخصية للأفراد".

وأضافت، في تصريح لأصوات مصرية، "مش من حق حد يتحكم في لبس المرأة سواء كانت لابسة نقاب أو مايوه".

وقالت إنه إذا كانت هناك مهن تتطلب كشف وجه المرأة يمكن النص على ذلك في لائحتها الداخلية، وليس تقنين منع ارتداء النقاب بشكل عام في المؤسسات الحكومية.

وقالت مسؤولة برنامج النوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية داليا عبد الحميد، إن هذا القانون إذا أُقرَّ سيحمل "تمييزاً فجاً ضد النساء".

وأضافت "منع النقاب هيحد من مشاركة الستات في الحياة السياسية وخروجهن لسوق العمل لأن ثقافة بعض الفئات بتمنع خروج الست للشارع، إلا إذا غطت وجهها".

ووصفته بأنه "شيء مخز، وشكل من أشكال التحكم في أجساد النساء وأزيائهم، وانتهاك مرفوض للحريات الشخصية".