تجددت إشكالية حظر النقاب في مصر بعد إعلان النائبة آمنة نصير عن دعمها لإقرار قانون يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

وتحفظت منظمات نسوية على تقنين منع النقاب ووصفنه بأنه "انتهاك للحرية الشخصية وفرض للهيمنة على النساء".

وقالت النائبة آمنة نصير، لأصوات مصرية، إنها ترحب بوجود قانون يمنع ارتداء النقاب وعلى استعداد للمشاركة في إعداده بأي بيانات أو براهين تؤكد عدم انتماء النقاب لتعاليم الدين الإسلامي.

وأوضحت أن تصريحها الذي تداولته وسائل الإعلام جاء تعليقا على مقترح من خارج البرلمان بإقرار قانون يمنع النقاب، وأنه حتى الآن لم يتقدم أي نائب بمشروع قانون لذلك.

وتابعت أنها لن تتقدم شخصيا لانشغالها بأمور أهم من ذلك، قائلة:"عندي هم التعليم وقانون ازدراء الأديان، مقدرش أسيبهم دلوقتي وادخل في هم تاني لكني على استعداد للمساعدة".

وتعرضت د. آمنة نصير للهجوم بعد تصريحها أكثر من مرة بأن النقاب ينتمي للشريعة اليهودية وليس من تعاليم الإسلام، مؤكدة أن الإسلام نص على غض البصر وليس تغطية الوجه.

وقالت في تصريح سابق لأصوات مصرية إن النقاب استخدم في الفترة الماضية للتخفي وتخبئة الأسلحة، وتحول من "لباس تقوى إلى لباس ريبة".

وأضافت :"أتمنى أن أجد الدعم لهذا المشروع داخل البرلمان وأنتظر معارك للرُّكب مع السلفيين".

*رفض منظمات نسوية

ورفضت المنسقة العامة لمبادرة "شفت تحرش" هالة مصطفى، تقنين منع النقاب، قائلة:"أنا ضد هذا الكلام تماما، لأنه تدخل سافر في الحرية الشخصية للأفراد".

وأضافت لأصوات مصرية:"مش من حق حد يتحكم في لبس المرأة سواء كانت لابسة نقاب أو مايوه".

وقالت إنه إذا كانت هناك مهن تتطلب كشف وجه المرأة يمكن النص على ذلك في لائحتها الداخلية، وليس تقنين منع ارتداء النقاب بشكل عام في المؤسسات الحكومية.

وقالت مسؤولة برنامج النوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية داليا عبد الحميد، إن هذا القانون إذا أُقرَّ سيحمل "تمييزاً فجاً ضد النساء".

وأضافت "منع النقاب هيحد من مشاركة الستات في الحياة السياسية وخروجهن لسوق العمل لأن ثقافة بعض الفئات بتمنع خروج الست للشارع إلا إذا غطت وجهها".

ووصفته بأنه "شيء مخزي وشكل من أشكال التحكم في أجساد النساء وأزيائهم، وانتهاك مرفوض للحريات الشخصية".

*إساءة استغلال النقاب

في حين قال المنسق الإعلامي للاتحاد النسائي المصري عصام شعبان، إن النقاب يعيق العمل ومن حق المؤسسات العامة أن تحدد الزي المناسب للعمل مثلما يتم تحديد الأزياء غير المقبولة اجتماعيا.

وأضاف "هناك إمكانية لإساءة استغلال النقاب في بعض القطاعات وده بيحصل للأسف".

وتابع أن النقاب ليس من الثقافة المصرية و"بعيد عن ثقافتنا الرافضة لهذا التشدد".

وقال شعبان إن التيارات الدينية تتخذ النقاب كواجهة وإعلان لها، ووصف ذلك بأنه "شكل من أشكال تسليع النساء واستغلالهن".

ورفض شعبان أن يتم تعميم الحظر ليشمل الأماكن العامة قائلا:"مش من حق حد يتدخل في المجال الخاص للأشخاص ويفرض عليهم يلبسوا إيه وهم ماشيين في الشارع".

وأضاف انه في هذه الحالة سيُعد القانون بمثابة "فرض للهيمنة وتدخل في الحريات الشخصية".

*تاريخ منع النقاب

ويرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، حررت الباحثة إيمان طه الزيني، والتي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة، دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت. 

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو من ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

تجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي. وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية، بعد قرار الوزارة.

وبررت "التعليم العالي" قرارها بحالات الغش التي تحدث عن طريق الهواتف المحمولة التي لا تظهر من خلف النقاب.

كما أصدرت جامعة القاهرة، في نوفمبر عام 2010، قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له. 

بالمثل منعت جامعة الأزهر، في ذات العام،  طالباتها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا، بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية تندد بذلك.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي بتأييد قرار منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة من ارتداء النقاب داخل الجامعة.

وكان آخر قرارات المنع، قرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل داخل مستشفيات الجامعة والوحدات العلاجية التابعة له في فبراير الماضي.

*أسواق النقاب

ويعد شارع العزيز بالله -الذي يمتد من محطة مترو حلمية الزيتون غرباً حتى شارع جسر السويس شرقاً- وسوق العتبة من أشهر وأكبر أسواق النقاب في مصر.

ويقول عبد الله صلاح، صاحب أحد محلات الأزياء الإسلامية بشارع العزيز بالله، إن النقاب يُصنع في مصر، وتنتشر مصانعه في محافظات البحيرة والمنصورة والقاهرة.

ويبتاع التجار أتواب القماش التي يُصنع منها النقاب من شارع الأزهر، وأجودها الشيفون "دونج سونج"، ويصل سعر التوب الواحد منه ألف جنيه، الذي يبلغ  نحو 46 مترا.

ويمكن للتوب الواحد أن يصنع أكثر من 30 نقابا حسب المقاس ويماثله في الجودة والسعر نوع "السونا"، أما "المارينا" فهو النوع الأقل جودة ويصل سعر التوب منه إلى 700 جنيه.

ويقول التاجر إن سعر النقاب يبدأ من 25 جنيها ويصل إلى 45 و65 جنيها حسب النوع والمقاس.

أما الأنواع المستوردة من الخليج فتبدأ من 65 جنيها وتصل إلى 90 و100 جنيه، ومن أشهر الشركات التي تنتج النقاب الخليجي "الرضا" و"الملكي" و"براء" و"نجد".