رفضت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة قرارا أيده البرلمان الأوروبي يفيد بأن حالات الاختفاء والتعذيب أصبحت شائعة في مصر، وقالت إنه لا يستند إلى أي أدلة.

ووافق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على  قرار جاء فيه أن حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني "ليست بالحادث المنعزل لكنه حدث في سياق من حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر في السنوات الأخيرة"، وطالب القاهرة بالتعاون بشكل كامل مع إيطاليا في التحقيقات بشأن حادث ريجيني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم حلصت أصوات مصرية على نسخة منه، إن قرار البرلمان الأوروبي "يعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل".

وأضافت أن "اقحام قضية مقتل ريجيني في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية".

وعُثِر على جثة ريجيني وبها آثار تعذيب في مصر على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية مطلع فبرايرالماضي، بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير. ونفت وزارة الداخلية المصرية أكثر من مرة اتهامات بضلوعها في مقتل ريجيني.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها، إنه "من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان".

وتابعت أن ادعاءات الاختفاء القسري فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء كما جاء في قرار البرلمان.

وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان والحريات.