* 1.5 مليار جنيه مساندة استثنائية للصادرات لمدة عام 

* صرف 2.3 مليار جنيه من متأخرات مساندة الصادرات بنهاية فبراير 2016

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية، تحولت للزيادة خلال شهر فبراير بنسبة 2.3 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد انخفاضها 11 بالمئة في يناير.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية في فبراير 1.5 مليار دولار، كما قال الوزير اليوم الأحد، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه.

وشهدت الصادرات المصرية سلسلة من الانخفاضات خلال الشهور الماضية وسجلت تراجعا بنحو 16.5 بالمئة خلال 2015.

والصادرات أحد مصادر العملة الصعبة التي شحت في البلاد خلال الشهور الأخيرة نتيجة تراجعها المستمر الذي تزامن مع انخفاض عائدات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

وقال قابيل إن تسهيل عملية سحب وإيداع العملات الأجنبية وموافقة الحكومة على برنامج استثنائي لدعم الصادرات "خطوات هامة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التى يشهدها الاقتصاد العالمي".

وأوضح قابيل أن صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائي بقيمة 1.5 مليار جنيه، لدعم صادرات 4 قطاعات هي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج.

ويبدأ تطبيق هذا البرنامج اعتباراً من أول أبريل المقبل على أن ينتهي في 31 مارس من عام 2017، وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً، كما يقول البيان.

كانت الحكومة قد رفعت قيمة دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه في العام السابق.

ويقدم البرنامج الجديد مساندة إضافية بنسبة 50 بالمئة من الدعم التصديري الحالي في حالة تحقيق زيادة في صادرات الشركات المصدرة بنسبة 25 بالمئة خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق.

وأشار البيان إلى أنه على الشركات المصدرة في القطاعات الأربعة أن تقدم المستندات والفواتير الدالة على تحقيق الزيادة المستهدفة، مرة كل 6 أشهر أو في نهاية العام، وسوف يصرف الصندوق الدعم الاستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات.

وتوقع قابيل أن يسهم البرنامج الاستثنائي في زيادة قيمة الصادرات بحوالي 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية.

وعن تأخر صرف مبالغ المساندة التصديرية القائمة قال الوزير إن الصندوق صرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016.

وأشار إلى أنه "بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضي"

وتصدر قطاع مواد البناء قائمة الصادرات خلال شهر فبراير بقيمة 275 مليون دولار، تليه الحاصلات الزراعية التي بلغت صادراتها 235 مليون دولار، ثم الكيماويات والأسمدة 225 مليون دولار، والصناعات الغذائية 214 مليون دولار، والصناعات الهندسية 180 مليون دولار.

وسجلت صادرات الصناعات اليدوية 105 مليون دولار، والمفروشات 49 مليون دولار، والصناعات الطبية والأدوية 41 مليون دولار، والأثاث 29 مليون دولار، والجلود 12 مليون دولار، والكتب والمصنفات الفنية 2 مليون دولار.