قالت غرفة الصناعات المعدنية، اليوم الأحد، إن قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب يتماشى مع انهيار أسعار البترول حول العالم.

وقررت الحكومة يوم الأربعاء الماضي، تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وتوقع وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل أن يسهم القرار فى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالى زيادة الكميات المنتجة، وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة يصل لحوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات.

 وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الأحد إن قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب مؤقت لمدة عام.

وستتم مراجعة القرار كل ثلاثة أشهر للتأكد من التزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها، بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تزيد على 20%.

وأوضح إسماعيل أن القرار يصب في تخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج، بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنوياً.

وقال بيان غرفة الصناعات المعدنية إن 27 مصنعاً سيستفيدون من القرار، سواء مصانع متكاملة تبدأ من مرحلة إنتاج الخام وحتى الإنتاج النهائي، أو مصانع درفلة.

وأضاف البيان أنه "من الطبيعي أن تكون المصانع المتكاملة ذات الإنتاج الضخم هي الأكثر استفادة من هذا الوفر نظراً لضخامة إنتاجها.

واعتبرت الغرفة أن الفوائد التي ستعود على الدولة من تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتوفير الواردات من الحديد، تفوق ما ستتحمله من تكلفة نتيجة خفض أسعار الغاز للمصانع.