قال اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، إن قرار البنك المركزي اليوم بخفض الجنيه 112 قرشا، يسهم في القضاء على السوق السوداء وتشجيع التصدير.

وأضاف الاتحاد في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن خفض الجنيه يحقق استقرار السوق وجذب المستثمرين لأنه "يعكس آليات العرض والطلب وسعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية".

ووصف الاتحاد القرار بأنه "أجرأ الخطوات الاقتصادية في مصر والتي سوف يكون لها أكبر الأثر في الحد من الاستيراد العشوائي ودعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة".

وكان البنك المركزي خفض صباح اليوم سعر العملة المحلية خلال عطاء استثنائي باع فيه 198.1 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه للدولار الواحد، بهدف تغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

 ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه استجابة للسعر الجديد.

وقال الاتحاد إن هذه الخطوة "سوف تخدم قطاع الأعمال بأكمله حيث ستلبي احتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، وسوف تشجع التصدير".

كما توقع الاتحاد أن يسهم خفض الجنيه في تشجيع وتحفيز تحويلات المصريين المغتربين إلى الداخل.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن هذه الخطوة تساعد على "استقرار العملية الإنتاجية في المصانع وتوافر السلع في الأسواق بصورة منتظمة للحد من استغلال البعض لعجز السلع في السوق والحد من المغالاة في الأسعار".