طالبت شركات صناعة الأدوية الحكومة بتحريك سعر الأدوية المسعرة جبريا بعد خفض الجنيه.

وقال أحمد العزبي، رئيس غرفة الأدوية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الانخفاضات المتتالية في قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الفترة الماضية تسببت في اختفاء 1471 مستحضر دوائي، منها 366 مستحضر ليس لها مثيل.

وبرر العزبي ذلك بأن "أسعار بيع هذه المستحضرات أصبحت أقل من سعر التكلفة مما أدى إلى عدم قدرة منتجي الأدوية والمستوردين على توفيرها بالأسعار الحالية".

وتوقع ماجد المنشاوي، نائب رئيس الغرفة، أن يؤدي الانخفاض الجديد في الجنيه إلى زيادة عدد الأدوية المختفية إلى ما بين ٣ إلى 4 آلاف مستحضر إذا لم تستجب الحكومة لمطلب الشركات.

وكان البنك المركزي قد خفض أول أمس الإثنين سعر العملة المحلية 112 قرشا، لأول مرة تحت قيادة طارق عامر، ليصبح سعر بيع الدولار لديه 8.85 جنيه.

ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه استجابة للسعر الجديد.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن الانخفاض الأخير في سعر الجنيه يرفع تكلفة الإنتاج مباشرة بنحو 15%، مشيرا إلى أن شركات الأدوية كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي وليس من السوق السوداء، كون الدواء من السلع الأساسية تبعا لتصنيف البنك المركزي.

ويعطي البنك المركزي الأولوية في تلبية طلبات العملة الصعبة في البنوك لمستوردي ومصنعي عدد من السلع الأساسية على رأسها الغذاء والدواء.

وقال رستم إن نحو 90% من مكونات صناعة الأدوية مستوردة، وارتفعت تكلفتها نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره.

وأضاف أن أسعار بعض الأدوية لم تتحرك منذ 30 سنة رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها.

وقال رياض أرمنيوس نائب رئيس الغرفة "هل الأفضل أن يتحمل المواطن زيادة بسيطة في سعر دواء رخيص، أم يضطر لشراء البديل الأغلى لأن الرخيص لم يعد ينتج؟".

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، فإن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر 154 مصنع، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع ما يقارب 45 مليار جنيه.

ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.