بالرغم من ضخامة حجم الخفض الذي أجراه البنك المركزي أمس الإثنين في سعر الجنيه مقابل الدولار، إلا أن بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال يرى أنها خطوة "غير كافية"، متوقعا المزيد.

وهو ما يتفق مع رؤية بنك الاستثمار المصري بلتون بأن السعر الرسمي للعملة الأمريكية سيتراوح بين 9-9.5 جنيه.

كان البنك المركزي قد خفض أمس سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار 14.5%، ليتراجع سعره 1.12 جنيه عن المستوى الذي استقر عنده منذ نوفمبر الماضي.

وأصبح السعر الرسمي لشراء الدولار من البنك المركزي بداية من أمس 8.85 جنيه، في أول تغيير لقيمة العملة منذ تولي طارق عامر، محافظ البنك، مهام منصبه في 27 نوفمبر الماضي.

ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه استجابة للقرار، حيث يسمح لها المركزي ببيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش أعلى أو أقل من السعر الرسمي.

وأصدر البنك المركزي بيانا عقب خفض الجنيه قال فيه إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة."

وقال البنك الإماراتي، في مذكرة بحثية أصدرها عن مصر مساء أمس، إن إشارة البنك المركزي في بيانه إلى تبني سعر صرف أكثر مرونة تستتبع "وجود تغييرات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة".

واعتبر بنك بلتون، في تقرير أصدره مساء أمس، أن التخفيض الذي حدث أمس في قيمة الجنيه لم يكن مجرد تعديل لقيمة العملة المحلية ولكن "تعويم صريح"، متوقعا المزيد من التخفيض في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

ورأى بلتون أن خطوة تعديل سعر الصرف كانت أحد ذراعي عملية الإصلاح التي تتبناها الحكومة، وأن الذراع الآخر يتمثل في "تقديم برنامج التقشف للبرلمان"، في إشارة إلى البرنامج الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان بنهاية هذا الشهر.

وتوقع بلتون أن ترتكز الرؤية الاقتصادية للحكومة على التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الجهاز الحكومي عبر قانون الخدمة المدنية.

وتستهدف الحكومة كبح عجز الموازنة المتنامي عبر السيطرة على فاتورة الأجور الحكومية وزيادة إيراداتها الضريبية من المبيعات، لكن القانون الذي أصدرته الحكومة في مارس الماضي لترشيد الانفاق على أجور الحكومة تحت اسم "الخدمة المدنية" رفضه البرلمان المنتخب في يناير الماضي.

كان هاني قدري، وزير المالية، قد قال في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على فضائية سي.بي.سي الليلة الماضية، إن الحكومة تستهدف عجزا في موازنة العام المالي المقبل (2016/2017) بنسبة 9.9% من الناتج المحلي.

ويزيد العجز المستهدف الذي أعلنه الوزير للعام المالي المقبل عما كان مستهدفا من قبل بنحو 9 و9.5% وفقا لمنشور إعداد الموازنة.

وقال دميان إنه كان ينبغي استهداف عجز أقل من 9.9 % في 2016-2017 لكن هناك عددا من الإجراءات الهيكلية كان من المقرر تنفيذها في الموازنة الحالية ولم تُنفذ.

ويرى البنك الإماراتي أن خطوة تخفيض قيمة الجنيه تضع "مصر على الطريق الصحيح" وتساعد على تحسن النمو الاقتصادي.

وهو ما أيده بلتون حيث يشير إلى أن تعديل سعر الصرف يمكن المستثمرين الأجانب من شراء الأصول المحلية لفترات طويلة بعد أن تراجعت مخاوفهم من انخفاض قيمة تلك الأصول مع ترقب تخفيض قيمة الجنيه.

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2015-2016 إلى 3.1% مقارنة بنحو 4.5% السنة الماضية، مدفوعا بانكماش نشاطي السياحة والصناعة، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.