من المتوقع أن تستفيد مصر هذا العام من الصراعات الدائرة بين روسيا وجيرانها، فبينما تتجه روسيا لتقييد تعاملاتها التجارية مع بلدان مجاورة لها، فإنها ستحتاج لكميات أكبر من البرتقال المصري مما سيساعد مصر على زيادة صادراتها والحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر لهذه الفاكهة في العالم، هذه هي الأنباء السعيدة التي يحملها تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية لبلد يعاني من أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي.

ومصر هي سادس أكبر مُنتج للبرتقال في العالم بعد البرازيل والصين وأمريكا والاتحاد الاوروبي والمكسيك. وكانت أكبر مُصدر في العالم العام الماضي، بحسب التقرير الأمريكي الذي حمل عنوان "مصر مرشحة للبقاء كأكبر مُصدر في العالم للبرتقال".

وتتميز مصر عن الكثير من المنتجين الكبار للبرتقال بأنها تقع في محيط قريب من كبار المستوردين لهذه الفاكهة، علاوة على ملائمة المناخ والتربة لهذه الفاكهة التي تنتشر زراعتها تقريبا في كل محافظات مصر.  

وبحسب بيانات التقرير، جاءت السعودية في صدارة أكبر الدول المستوردة للبرتقال من مصر في 2015، بنسبة 23.7% من إجمالي الصادرات، تلتها روسيا بنسبة 17%.

وما يساعد على تدفق البرتقال المصري للأسواق الخارجية وجود شبكات تربط المزارعين الصغار بكبار المصدرين الأكثر قدرة على التواصل مع الأسواق العالمية.

ويتوقع التقرير أن يرتفع حجم الصادرات المصرية من البرتقال خلال عام 2015-2016 بنسبة 8% أي حوالي 100 ألف طن ليصل إلى 1.3 مليون طن. وأفاد أن البرتقال يمثل نحو 30% من إجمالي انتاج الفاكهة المصري.

وأرجع التقرير التحسن في قطاع البرتقال المصري إلى تطوير شامل لسلسلة الإمداد بداية من عملية الانتاج حتى مراحل ما بعد جني المحصول وتطبيق معايير للجودة وزيادة وعي المنتجين بالحاجة للالتزام بتلك المعايير.

وتعد خلافات روسيا مع جيرانها أحد العوامل الرئيسية التي يرجع إليها التقرير الأمريكي توقعاته بارتفاع صادرات مصر من البرتقال.

وكانت الخلافات التي نشبت بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بسبب الأحداث السياسية في أوكرانيا قد قادت الأخيرة إلى حظر صادرات غذائية من أوروبا وضمنها البرتقال، ويساهم ذلك بجانب حظر روسيا لاستيراد البرتقال من تركيا، بسبب إسقاطها لطائرة حربية تابعة لها، في زيادة الطلب المتوقع على صادرات البرتقال المصري.

وان كانت صادرات البرتقال مفيدة للاقتصاد المصري لما تسهم فيه من جلب النقد الأجنبي في بلد يعاني من ضعف احتياطاته من العملات الأجنبية، التي غطت 3.4 شهر من الواردات حتى يناير الماضي، إلا أن مزارعي البرتقال غير راضين عن مستوى أرباحهم من هذه الزراعة.

ويشير التقرير الأمريكي إلى أن سعر كيلو البرتقال الذي تصدره مصر يتراوح بين 1-1.2 جنيه وهو السعر الذي يقول الفلاحون إنه لا يغطي تكاليف انتاجهم، بينما يقول المصدرون الذين يشترون الانتاج من الفلاحين إن  السعر العادل يبدأ عند 90 قرشا للكيلوجرام.

وبينما يرى المصدرون أنهم يدفعون سعرا مبالغا فيه للفلاحين بهدف ضمان الحصول على إمدادات مستقرة، فإن الفلاحين يلوحون إلى امكانية تحولهم لزراعة فواكه أكثر ربحية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وفقا للتقرير.

ومثلت الحاصلات الزراعية نحو 11% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الشهور العشرة الأولى من 2015، بقيمة 1.8 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.