قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن قرار البنك المركزي بخفض الجنيه أمام الدولار وتبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف من شأنه إنعاش النشاط الاقتصادي والاستثمار وتحسين تنافسية الصادرات، ودعم تصنيف مصر الائتماني.

إلا أنها توقعت، في تقرير حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، نتائج سلبية مثل زيادة التضخم وتأثير سلبي محدود على تكلفة الدين الحكومي وخدمته.

لكنها اعتبرت أن النتائج الإيجابية لخفض الجنيه تفوق النتائج السلبية المتوقعة على المدى القصير.

وخفض البنك المركزى سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، الاثنين الماضى،  بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته أمس الأربعاء بسبعة قروش في عطاء استثنائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال المركزي في بيان عقب قرار الخفض إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة".

وقالت موديز إن "خفض الجنيه يحد من الحاجة إلى إنفاق احتياطات النقد الأجنبي على الدفاع عن قيمة أعلى للجنيه".

ورجحت أن يسهم خفض الجنيه في زيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي.

وارتفع الدين الخارجى، خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، بنسبة 3.5%، مسجلاً  47.8 مليار دولار، مقابل 46.2 مليار دولار خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقالت موديز إن اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة سيعوض مصر عن الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص السيولة الدولارية والتي كانت نتيجة لتراجع المساعدات الخارجية وزيادة العجز في الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، وانخفاض الصادرات السلعية والنفطية أيضا نتيجة ضعف الطلب العالمي.

وأضافت الوكالة أن نقص السيولة الدولارية أعاق النشاط الصناعي لصعوبة توفير الخامات ومكونات الإنتاج.

ولهذه الأسباب، تبعا لموديز، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري إلى نحو 4 أو4.25% بدلا من 5% كانت تستهدفها.

كما رحبت موديز بإجراء تخفيف القيود على سحب وإيداع العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع القيود على سحب وإيداع العملات الصعبة للأفراد والشركات التي تستورد السلع الأساسية.