توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، اليوم الإثنين، ارتفاع معدلات التضخم في مصر في ظل "سعر صرف أضعف (للجنيه مقابل الدولار) ما يجعل الواردات أكثر تكلفة".

وارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 1.1 % في فبراير الماضي مقارنة بيناير، مدفوعا بزيادة أسعار الأرز والدواجن والخضروات والسكر والزيوت والمياه.

لكنه انخفض على أساس سنوي في فبراير إلى 9.5% في إجمالي الجمهورية من 10.7% في يناير.

وقال البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، إنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.

كما قال رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، يوم السبت، إن الحكومة تستهدف، في برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، خفض معدل التضخم إلى 9 بالمئة.

وقالت فيتش، اليوم على موقعها الإلكتروني، إنه إذا طبقت الحكومة التحول المرتقب من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة هذا العام، فإن هذا سيساهم أيضا في زيادة الضغوط على الأسعار.

وأضافت "في هذا السياق لم تكن مفاجأة أن يرفع المركزي سعر الفائدة بعد التعويم" كمحاولة منه لكبح توقعات التضخم.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت، فى اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعر عائد الايداع والاقراض 1.5% ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي.

وخفض المركزي سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، الاثنين الماضى، بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته الأربعاء بسبعة قروش في عطاء استثنائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال المركزي في بيان عقب قرار الخفض إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة".

وبينما اعتبرت فيتش أن التطورات الأخيرة في السياسة النقدية لمصر إيجابية على التصنيف الائتماني للبلاد، إلا أنها قالت إن رفع أسعار الفائدة "يزيد من تكاليف الاقتراض الحكومي".

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت نسبة الدين العام المحلي من الناتج الإجمالي لتصل إلى 81.8% في يونيو 2015، مقابل 63.8% في يونيو 2010.

وأشارت فيتش إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي مثلت 26% من مصروفات موازنة العام المالي الماضي، وهو ما يزيد من أهمية النظر في سبل احتواء العجز المالي للبلاد، في رأي الوكالة.