قال المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إن قبول عمل المرأة بالنيابة العامة ومحكمة النقض مرهون بشروط.

وأضاف جمال الدين -خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة- أن الكثير من القاضيات يرفضن العمل في غير محل إقامتهن بسبب الزوج والأبناء.

وتابع "شيوخ القضاء يوافقون على أن تعمل المرأة وكيلة في النيابة العامة وأن تصل لمحكمة النقض، ولكن بشروط أهمها أن تقبل العمل في كل أنحاء البلاد وفي كل الأوقات وتبذل جهدا كبيرا في عملها".

وعقد مؤتمر اليوم تحت عنوان "تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة".

وأشاد جمال الدين بالقاضيات المصريات قائلا إن "المرأة المصرية القاضية نجحت في أداء رسالتها أكثر بكثير مما كنا نتصور، فبعد أن كانت المجالس العليا السابقة للقضاء تنظر لفكرة المرأة القاضية باستهجان ورفض، أصبح أمرا اعتياديا".

وأضاف أن عمل القاضيات حاليا هو الذي يمهد الطريق لدخول المرأة إلى النيابة العامة ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

وتابع "لا يستقيم أن يوجد تمييز بمنظومة في العدالة، سواء تمييز ديني أو جنسي أو عنصري أو إقليمي".

ولا تزال النساء المصريات مستبعدات من شغل مناصب في مجلس الدولة، لرفضه تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

ويخالف ذلك النص الدستوري في المادة (11) على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.