من خارج دائرة التوقعات جاء اختيار محمد سعفان لتولي حقيبة وزارة القوى العاملة، بعد أن تم استبعاده من تولي زمام الوزارة أثناء تشكيل حكومة شريف إسماعيل الأولى في سبتمبر الماضي.

وأدى سعفان اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي حقيبة القوى العاملة خلفا لجمال سرور.

وشغل سعفان -58 عاما- منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، كما تولى رئاسة النقابة العامة للعاملين بالبترول، قبل تكليفه بمنصب وزير القوى العاملة.

ويعد الوزير الجديد، أحد النقابيين المخضرمين، حيث تدرج في المناصب النقابية منذ عمله بشركة "عجيبة" للبترول، حيث تم اختياره عضوا باللجنة النقابية ثم رئيسا لها، حتى تولى رئاسة النقابة العامة للبترول.

ويتخذ سعفان موقفا مناهضا للنقابات المستقلة، حيث طالب في تصريحات سابقة من وزير القوى العاملة السابق جمال سرور بعدم التعامل معها ووقف اعتماد تأسيسها بعد أن "أثبتت فشلها وسعيها الدائم لإثارة البلبلة بين العاملين وتعطيل عجلة الإنتاج".

وتظل معضلة النقابات المستقلة هي التحدي الأكبر أمام الوزير الجديد الذي يتبنى موقف الاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة.

وعقب ثورة 25 يناير 2011 نجحت النقابات المستقلة الأربع (الضرائب العقارية، العلوم الصحية، أصحاب المعاشات، نقابة المعلمين المستقلة) في تأسيس أول اتحاد للنقابات العمالية المستقلة في مصر، والذي ضم تحت مظلته عشرات النقابات المستقلة.

ويقول المتابعون للشأن العمالي إن اختيار سعفان لتولي حقيبة القوى العاملة جاء بسبب خلفيته في قطاع البترول الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، فضلا عن خبرته في إدارة التفاوض مع العمال وتحجيم احتجاجاتهم.

وتنتظر الوزير الجديد العديد من المشكلات أهمها ملف العمال المفصولين، وحسم الجدل الدائر حول مشروعي قانوني العمل الجديد والمنظمات النقابية والعمالية.