عادت وزارة قطاع الأعمال للحياة مجددا في حكومة شريف إسماعيل الثانية، بعد أن كان قد تم دمجها في وزارة الاستثمار عند تولي محمود محي الدين لهذه الحقيبة في حكومة نظيف عام 2004.

وتولى مسئولية الوزارة الجديدة أشرف الشرقاوي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم الأربعاء.

 وتعاقب على وزارة قطاع الأعمال قبل إلغائها كل من عاطف عبيد، ومختار خطاب، وارتبط اسمها بعمليات الخصخصة التي طالت عددا من الشركات العامة، في صفقاتها لاحقتها تهم التقييم غير العادل للأصول العامة وإهدار المال العام.

وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في بيان صحفي الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتجه "لإصلاح قطاع الأعمال العام وتطويره وطرح نسبة منه في البورصة".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في يناير الماضي أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة.

وعُين الوزير الجديد في سبتمبر الماضي رئيسا لقسم المحاسبة بكلية تجارة جامعة القاهرة، كما إنه عضو في عدد من مجالس إدارات شركات صناعية واستثمارية، مثل شركتي مصر للتأمين، وإنكوليس للتأجير التمويلي، بالإضافة لعضويته إدارة بنك مصر.

وكان أشرف الشرقاوي عضوا في مجلس إدارة البنك المركزى المصري، ورئيسا للجنة المراجعة فيه، وعضوا بلجنة السياسات النقدية.

كما شغل عدد من المواقع الرقابية منها عضويته في مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، ومجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.

ويرى الشرقاوي أن أهم المشكلات التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية هي "عدم وضوح السياسات والرؤية أمام أي مستثمر عايز ياخد قرار"، حسب ما قاله في لقاء تلفزيوني في أكتوبر الماضي.

وأوضح في برنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان إن "أي شخص مسافر بره البلد بيعرف الأول هل البلد اللي مسافر لها حر ولا شتاء علشان يعمل حسابه في الملابس.. المستثمر مش عارف يشتغل صيفي ولا شتوي..في تحويل أرباح ولا مفيش.. بنخلي المستثمر مش عايز يشتغل".

وخلال السنوات العشرة الماضية التي انضم فيها قطاع الأعمال لوزارة الاستثمار، تمت هيكلة شركات وتعديل هياكله المالية لحسن من أرباحه بالنسبة للشركات الرابحة، ويحد من خسائره في الشركات الخاسرة.

وتحت اسم إدارة الأصول المملوكة للدولة تم تأسيس 9 شركات قابضة، تتبعها الشركات المملوكة للدولة، ثم تم فصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الاستثمار وضمها إلى وزارة التموين.

وتضم قائمة الشركات القابضة كل من القابضة للسياحة والفنادق والسينما وتتبعها 9 شركات، والقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية وتتبعها 11 شركة، والقابضة للصناعات الكيماوية وتتبعها 19 شركة.

كما تضم القابضة للصناعات المعدنية وتتبعها 14 شركة، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وتتبعها 32 شركة، والقابضة للنقل البحري والبري وتتبعها 16 شركة، والقابضة للتشييد والتعمير وتتبعها21 شركة، ومصر القابضة للتأ