باختيار يقع خارج الدوائر السياسية، تم تعيين المستشار محمد حسام أحمد علي وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد الزند، في التعديل الوزاري الأخير الذي شمل 10 وزارات أغلبها من المجموعة الاقتصادية.

والمستشار محمد حسام، الذي كان من أبرز المرشحين لخلافة وزير العدل الأسبق محفوظ صابر قبل أن يحسم القرار لصالح أحمد الزند، هو رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ يوليو 2014.

ويعد حسام هو الوزير الوحيد في التعديلات الوزارية الأخيرة الذي جاء على كرسي شاغر، عقب إقالة سلفه أحمد الزند منذ 9 أيام، بسبب تصريحات اعتبرها الكثيرون مسيئة للنبي محمد.

وكان وزير العدل الجديد -71 عاما- عضوا في لجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم، قبل أن يتولى رئاسة محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، خلفا للمستشار حامد عبد الله لبلوغه سن التقاعد القانونية.

ويقول مقربون من وزير العدل الجديد، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، إنه "من غير المحسوبين على جبهة محددة داخل الوسط القضائي".

وأصدر الوزير الجديد، أثناء توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى، قرارا بإحالة النائب العام الأسبق طلعت عبد الله للمعاش، ووافق على فتح تحقيقات تأديبية مع قضاة آخرين بتهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر والتوقيع على بيان مؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي. 

كما وافق المستشار محمد حسام قبل مغادرته منصبه السابق على زيادة مخصصات القضاة بنسبة 30 بالمئة.

والتحق وزير العدل الجديد في بداية حياته المهنية بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل إلى العمل بالمحكمة الابتدائية في طوخ بمحافظة القليوبية، ثم محكمة أسيوط، ومنهما إلى محكمة شمال القاهرة.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر قرارا بإعفاء وزير العدل السابق أحمد الزند من منصبه بعد تصريح أدلى به في أحد البرامج التلفزيونية ردا على سؤال بشأن استعداده لحبس صحفيين، قائلا "إن شالله يكون النبي عليه الصلاة والسلام.. استغفر الله العظيم يا رب"، ما اعتبره كثيرون مسيئا للنبي محمد.