قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء وافق اليوم، على مشروع قانون جديد لتيسير إجراءات الترخيص للمنشآت الصناعية.

وأضاف قابيل، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الحكومة ستحيل مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية والبيروقراطية وتداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات الحكومية الأمر الذي يسبب بطء في منح التراخيص.

ويتيح مشروع القانون تخفيض مدة اصدار التراخيص من 634 يوما إلى 30 يوما فقط، كما أنه يسمح للمصانع بالترخيص بمجرد الإخطار وذلك للصناعات التي ليس لها مخاطر كبيرة على الصحة والسلامة والأمن.

ولا يسري نظام الترخيص بالإخطار في المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.

وقال قابيل إن مسألة التراخيص ينظمها حاليا قانون صدر في عام 1954 أي قبل نحو 7 عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه، وهو ما أدى إلى حصول مصر على ترتيب متأخر في تصنيفات المؤسسات الدولية.

وطالما شكى المستثمرون والمصنعون المحليون والأجانب من صعوبة استصدار التراخيص في مصر بما يعطل أعمالهم.