قال بيان لمجلس الوزراء، اليوم إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، التي ناقشها المجلس في اجتماعه اليوم، تستهدف تحقيق 5.2% نموا في الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة على التضخم.

وتوقع مجلس الوزراء نموا لا يزيد عن 4.6% خلال العام المالي الجاري.

وكان وزير المالية السابق هاني قدري، توقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجاري عن 4.5% مقابل 5% كانت تتوقعها الحكومة في بداية العام، وذلك بعد تحطم الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي.

وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2015-2016) إلى 3.1%، مقارنة بنحو 4.5% السنة الماضية، مدفوعا بانكماش نشاطي السياحة والصناعة، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وقال البيان إن الخطة تستهدف "تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".

وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين.  

وأشار إلى أن الخطة تقوم على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

كما تعمل الخطة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بحسب البيان.

وتعطي الخطة أولوية للمشروعات القومية الكبرى، ودعم التعليم الفني والتدريب المهني للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها هذه المشروعات القومية.

وقال البيان إن الخطة تركز على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً والتنمية الإقليمية المتوازنة.

وأعطت الخطة أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جديتها وأهميتها.