قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم السبت، إن الوزارة قدمت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان نتائج فحص 32 حالة تغيب واختفاء.

وأوضح المسؤول، في بيان على صفحة وزارة الداخلية على فيس بوك، أن إجمالي الحالات التي تم فحصها وموافاة المجلس بموقفها يبلغ 260 حالة حتى الآن.

وأشار المسؤول إلى استمرار عمل اللجان الدائمة التي أمر الوزير بتشكيلها لفحص باقي الحالات، مؤكدا حرص الوزارة على "تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة، وتعاونها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكلٍ كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى أو بلاغات."

كانت الداخلية قالت، في تصريح سابق، إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.