تتوقع الحكومة أن تساهم الجمارك على السكر المستورد بنحو 20% من الزيادة في الحصيلة التي تتوقعها مصلحة الجمارك بعد قرارها مؤخرا برفع التعريفة على مجموعة من السلع المستوردة.

وكان رئيس الجمهورية قد أقر زيادات في يناير في الجمارك على نحو 500 سلعة، شملت أغذية مثل المكسرات وبعض الفواكه، كما تضمنت أجهزة وأدوات منزلية وملابس ومفروشات ومستحضرات تجميل واكسسوارات وساعات وأحذية.

وتظهر البيانات، التي حصلت أصوات مصرية عليها من مصادر رسمية، أن السكر المستخرج من القصب يأتي في صدارة السلع التي ارتفعت تعريفتها الجمركية، حيث زادت من 2 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهي أعلى نسبة زيادة من بين السلع التي شملها القرار الأخير.

ووفقا لهذه البيانات تتوقع الحكومة طفرة في حصيلة الجمارك على واردات السكر الخام من القصب لتصل إلى 359 مليون جنيه خلال 2016 بدلا من 36 مليون جنيه فقط في عام 2014.

وبيانات عام 2014 هي آخر بيانات تفصيلية متاحة عن الواردات والتي تم على أساسها تقدير الزيادة المتوقعة في الحصيلة.

وتقدر الحكومة أن يساهم قرار رفع الجمارك في زيادة الحصيلة بنحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بافتراض استمرار كمية الواردات عند نفس مستواها في 2014 دون انخفاض.

ورغم أن زيادة الجمارك على السكر الخام المستورد جاءت استجابة لمطالب المصنعين المحليين للسكر، بهدف تقليص الاستيراد وحماية الصناعة، فإن الحصيلة المتوقعة للجمارك على هذا المنتج، لا تأخذ في الحسبان التراجع المتوقع للكميات المستوردة منه.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات من السلع التي رفعت الحكومة تعريفتها الجمركية، نحو 23.5 مليار جنيه خلال عام 2014.

ومن أبرز السلع التي تتوقع الحكومة زيادة حصيلتها الجمركية بعد رفع التعريفة البدل النسائية المصنعة من الصوف أو الوبر الناعم، وبعض ألبسة الأطفال المصنعة من مواد غير القطن والألياف التركيبية، والبنطلونات المصنوعة من الألياف الصناعية، والقمصان والتي شيرتات القطنية، وقمصان وأثواب النوم والبيجامات سواء من القطن أو الألياف.

كما تتوقع الحكومة زيادة كبيرة في حصيلة الجمارك على واردات التبغ، والجرانيت، وبعض أنواع الثلاجات والغسالات، وعصارات الفواكة والخلاطات، وأجهزة الريسيفر وشاشات LCD.

ومن بين السلع التي يلاحظ ارتفاع حجم وارداتها التفاح الذي تبلغ قيمة وارداته 2.2 مليار جنيه، وتتوقع الحكومة ارتفاع الحصيلة الجمركية منه، بعد رفع تعريفته من 30 إلى 40 بالمئة، لتصل إلى 45 مليون جنيه بدلا من 34 مليون جنيه.

ولم تزد قيمة واردات أغذية الكلاب والقطط التي عادة ما تُنتقد الحكومة على السماح باستيرادها، على 56 مليون جنيه في عام 2014، ورفعت التعريفة الجمركية عليها من 30 إلى 40 بالمئة.

ويعتبر هذا القرار جزءا من التوجه الذي تتبناه الحكومة والبنك المركزي خلال الشهور الأخيرة لتخفيض الواردات غير الضرورية، في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تعانيها البلاد.

وبلغت واردات مصر من الخارج نحو ثلاثة أضعاف صادراتها، حيث وصلت في العام المالي الماضي إلى نحو 60.8 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار.

وكان مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قال في مؤتمر صحفي في اتحاد الصناعات قبل شهر، إن التعريفة زادت على "سلع لم يكن البيت المصري في حاجة لها خلال الوقت الحالي".

وأضاف أن "مستلزمات الإنتاج التي تستورد لتشغيل المصانع هي التي نحتاجها الآن".

واعتبر عبد العزيز أن القرار "يستجيب لمطالب اتحاد الصناعات بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التي تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة".