ساهم تخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 14% في منتصف الشهر الجاري في جذب استثمارات أجنبية جديدة للبورصة المصرية. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في حوار تلفزيوني أمس إن رئيس البورصة يتصل به هاتفيا كل أسبوعين ليشكره. فماذا تقول مؤشرات البورصة المصرية عن تعاملات الأجانب منذ تخفيض الجنيه؟

وتعكس بيانات سوق المال المصري حدوث ارتفاعات قوية في استثمارات الأجانب في الأسهم المقيدة به، خلال أسبوع التداول الذي تخلله قرار تعويم الجنيه في 14 مارس.

حيث بدأ الأجانب تعاملاتهم في الأسبوع الأول (من 28 فبراير إلى 3 مارس) بمبيعات صافية قيمتها 17 مليون جنيه ثم تحولت تعاملاتهم إلى شراء بقيمة 60.7 مليون جنيه في الأسبوع الثاني.

وفي الأسبوع الثالث (من 13 إلى 17 مارس) الذي تخلله قرار خفض الجنيه، ارتفعت المشتريات الصافية للأجانب بنحو 243% لتصل إلى 208 ملايين جنيه.

وشهدت البورصة ارتفاعا كبيرا في هذا الأسبوع، وصل إلى 14%، لتتصدر بورصات العالم في الصعود.

ثم تراجعت مشتريات الأجانب إلى 20.3 مليون جنيه في الأسبوع التالي، مع اتجاه المستثمرين في البورصة بشكل عام لجني الارباح عقب الصعود الكبير في قيمة الأسهم.

ويأتي التوجه الإيجابي للأجانب تجاه البورصة المصرية خلال هذا الشهر في ظل ميل بيعي كان مسيطرا على تعاملاتهم منذ بداية العام، إذ سجلت التعاملات حتى 24 مارس الماضي مبيعات صافية بـ442.9 مليون جنيه.  

وخفض البنك المركزي يوم 14 مارس سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار إلى 8.85 جنيه، لكنه عاد ورفع قيمة الجنيه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، ليستقر سعره الرسمي عند 8.78 جنيه.

وواجه المستثمرون الأجانب مصاعب في تحويل أرباحهم المحققة في البورصة المصرية من الجنيه إلى الدولار خلال عام 2015، مما مثل عقبة أمام الاستثمار في السوق المصري.

وسعى البنك المركزي لتخفيف تلك الضغوط على المستثمرين بإعلانه في ديسمبر الماضي عن سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، بإجمالي 547.2 مليون دولار.

ولكن استمرت مخاوف المستثمرين من شراء الأسهم المقومة بالعملة المحلية في ظل توقع العديد من بنوك الاستثمار لتعويم الجنيه، وهو الإجراء الذي يخفض من القيمة الحقيقية لاستثماراتهم بالعملة المحلية.

وقال طارق عامر في حواره التلفزيوني أمس مع برنامج هنا العاصمة إن قرار تخفيض قيمة الجنيه كان هدفه زيادة " تدفقات العملة الأجنبية القادمة لمصر"، مشيرا إلى التأثير الإيجابي لهذا القرار على استثمارات الأجانب في البورصة وسوق الديون الحكومية.

وشهدت البورصة ارتفاع إجمالي التداول من 4.6 مليار جنيه في الأسبوع الأول من مارس إلى 6.7 مليار جنيه في الأسبوع الثالث الذي تخلله قرار التعويم.  

وتمثل تعاملات الأجانب في البورصة قيمة مهمة للاقتصاد، لأنها ضمن مصادر العملة الصعبة التي تسعى الدولة إلى زيادتها، لكبح الانخفاضات المتوالية في احتياطياتها من النقد الأجنبي، لكن الأجانب لا يمثلون إلا نسبة متواضعة من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، تتراوح بين 9 إلى 12%، كما تظهر بيانات الأسابيع الأربعة الماضية.