أوقفت محكمة إسرائيل العليا، مساء أمس الأحد، الخطة الحكومية لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي، والتي كانت تتضمن تصدير الغاز الإسرائيلي لعدد من الدول المحيطة بها، ومنها مصر.

وأمهلت المحكمة الحكومة سنة لتعديل مخططاتها، التي تتعلق بالأساس بتنمية حقل لوثيان للغاز الطبيعي، تبعا لما جاء على الموقع الإلكتروني لصحيفة هارتس الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن قرار المحكمة "يهدد بدفن (مخططات) تنمية احتياطي الغاز الإسرائيلي"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة جوروزاليم بوست. 

ونقل موقع جلوبز الاقتصادي الإسرائيلي عن رئيس نوبل إنرجي الأمريكية التى تدير حقل لوثيان، ديفيد ستوفر، قوله إن هذا الحكم يعتبر مخيبا للآمال، ويضع مخاطر على تنفيذ خطط تطوير حقل لوثيان في موعدها، موضحا أن تطوير حقل بهذا الحجم يحتاج إلى استثمارات ضخمة على مدى عدة سنوات، وأن هذا يتطلب أن تقدم إسرائيل مناخا استثماريا مستقرا.

وقال موقع هارتس إن الحكم رفض الخطة الحكومية بسبب ما تضمنته من نصوص تلتزم بموجبها الحكومة بعدم فرض أي تشريعات جديدة تمس قطاع الغاز الطبيعي، لمدة عشر سنوات، وهو ما بررته الحكومة بضمان استقرار الأوضاع بالنسبة للمستثمرين.

وكانت إحدى الشركات المصرية الخاصة عقدت في نوفمبر الماضي اتفاقا مبدئيا لاستيراد الغاز من حقل لوثيان الإسرائيلي، المتوقع أن يبدأ في الإنتاج في 2019، لاستيراد نحو 140 مليار قدم مكعب من الغاز سنويا، لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً.

شركة دولفينوس، التي أسسها كل من رجل الأعمال علاء عرفة، والممثل الإقليمي للاتحاد الدولي للغاز ورئيس شركة طاقة عربية، خالد أبوبكر، لا تسعى فقط لسد احتياجات القطاع الصناعي المصري، الذي تقدم دولفينوس نفسها كممثل له، ولكنها تستهدف تحويل مصر إلى مركز لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة، كما قال خالد أبو بكر، الشريك المؤسس لشركة دولفينوس، لوكالة بلومبرج الإخبارية في نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة المصرية سمحت للقطاع الخاص باستيراد الغاز الذي يحتاجه تحت ضغط أزمة الطاقة التي عانت منها في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الخطوة لم تبدأ عمليا بعد.

وأبدى رئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، وقت توليه لوزارة البترول في 2014، ترحيبه باستيراد الغاز من إسرائيل. لكن وزير البترول الحالي، طارق الملا، أكد أن الشركات يجب أن تحصل على موافقة الحكومة المصرية على الاستيراد، والتي تتوقف على مراعاتها للمصالح الاقتصادية والأمن القومي.

لكن صدور حكم دولي في ديسمبر الماضي، يلزم شركات مصرية عامة بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، كتعويض عن قطع إمدادات الغاز عنها منذ 2012 عام، غير موقف الحكومة من مسألة الاستيراد، لتعلن عن تجميد أي محادثات لاستيراد الغاز من إسرائيل، إلى أن يتم التنازل عن هذا التعويض.