قال بريان بلاموندون، مدير قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة الأبحاث الأمريكية أي إتش إس إيكونوميكس، إن برنامج الحكومة المصرية، الذي عرض رئيس الوزراء ملامحه الرئيسية أمام البرلمان الأسبوع الحالي، "يمهد الطريق لرؤية أكثر إشراقا على الأجل المتوسط"، لكنه يتضمن "إصلاحات صعبة وغير شعبوية" في مجالي الضرائب والدعم.

وقال بلاموندون، ردا على أسئلة لأصوات مصرية عبر البريد الإلكتروني، إن إجراءات الإصلاح والخفض الأخير للجنيه تساهم في دفع الاستثمارات والمساعدات التي يحتاجها اقتصاد البلاد.

وتشير الحكومة، في برنامجها، إلى أنها تتطلع للتحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي تعول عليه لزيادة الإيرادات الضريبية، والذي من المتوقع أيضا أن يرفع أسعار السلع والخدمات.

كما قالت الحكومة في برنامجها إنها ماضية في استكمال خطة ترشيد دعم المواد البترولية التي بدأتها في عام 2014.

كان البنك المركزى خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار 112 قرشا، في 14 مارس الماضي، بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيه للدولار، قبل أن يعزز قيمته بعد يومين بسبعة قروش ليبلغ 8.78 جنيه للدولار.

وقال بلاموندون إن حصول مصر على تمويلات خارجية مثل قرض البنك الدولي سيتوقف على مضيها في تطبيق الإصلاحات،  "وهناك مساعدات واستثمارات أجنبية أخرى تنتظر رؤية أوضح للسياسات، ولكيفية حل مشكلات مثل نقص المصادر الدولارية وضعف الوضع المالي".

وأبرمت مصر في 2015 اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 3 شرائح، لتغطية عجز الموازنة العامة ومساعدة الحكومة على تطبيق حزمة من الإصلاحات، ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن استلام أول شريحة من القرض، الذي لم تصدر من البرلمان موافقة عليه بعد.  

واعتبر المسؤول بشركة الأبحاث الأمريكية أن برنامج الحكومة "سيكون له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في 2017-2018"، ولكنه رجح أن يكون أقرب للحد الأدنى الذي تتوقعه الحكومة.

ويستهدف برنامج الحكومة، الذي جاء بعنوان "نعم نستطيع"، تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5-6% بنهاية العام المالي 2017-2018، مقابل 4.5% تتوقع الحكومة تحقيقها بنهاية العام المالي الحالي (2015/ 2016).

كما يستهدف البرنامج خفض معدل البطالة إلى ما يتراوح بين 10- 11% من القوى العاملة في عام 2017-2018، مقابل 12.7% في العام الماضي.

واعتبر بلاموندون أن توقعات الحكومة المتعلقة بالبطالة "معقولة".

وتقدم أي إتش إس إيكونوميكس المعلومات والتحليلات التي تدعم عملية صناعة القرار للبيزنس والحكومة في قطاعات مثل الدفاع والأمن والسيارات والكيماويات والطاقة.