تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، بحسب ما جاء في بيان الحكومة الذي عرض رئيس الوزراء شريف اسماعيل ملامحه الرئيسية اليوم الأحد أمام البرلمان.

وقالت الحكومة في بيانها، الذي جاء بعنوان "نعم نستطيع"، إن ارتفاع معدلات النمو سيخفض البطالة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11% بنهاية 2017/ 2018، وإلى أقل من 9% في 2019/ 2020، مقابل 12.7% العام الماضي.

وكان وزير المالية السابق هاني قدري، توقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجاري على 4.5% مقابل 5% كانت تتوقعها الحكومة في بداية العام، وذلك بعد تحطم طائرة روسية في سيناء أكتوبر الماضي.

وبلغ معدل النمو في العام المالي الماضي 4.2%.

وتستهدف الحكومة بحسب بيانها، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة كاملة منه، خفض العجز بالموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 على أن تزيد قيمة الخفض إلى ما بين 8 إلى 9% في العام المالي 2019/ 2020.

ويبلغ العجز المستهدف في موازنة العام المالي الحالي 2015/ 2016 حوالي 11.5%.

وتتوقع الحكومة النزول بمعدلات الدين العام إلى ما بين 92 إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 وما بين 85 إلى 90 % بنهاية العام المالي 2019/ 2020.

وقال البرنامج الحكومي إن السيطرة على الدين العام تتطلب رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 6% حاليا.

و"كذلك رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 إلى 19% بدلا من أقل من 15% حاليا وكذا خفض معدلات التضخم إلى 9%".

وأشار إسماعيل إلى أن التضخم تراوح بين 10 و12 بالمئة بين عامي 2011 و2015.

وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم، تشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس لدراسة برنامج الحكومة الذي عرض اسماعيل ملامحه الرئيسية.

وتنص المادة "146" على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً".