اقترح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، تعديل قانون المجلس بحيث يتضمن نصا بعودة النواب المستقيلين من وظائفهم إلى درجة تعادل ذات الدرجة التي كانوا عليها قبل الاستقالة بعد انتهاء عضويتهم بالمجلس.

وقال عبد العال أمام الجلسة المسائية اليوم الأربعاء، التي وافقت على رأي مجلس الدولة بحذف المادة 355 من اللائحة المتعلقة بجواز عودة النواب المستقيلين إلى وظائفهم وذلك بموافقة جهة عملهم "إننا سنلتزم بتعديل قانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات خلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن".

وأضاف أن النص المقترح يتضمن عودة النواب المستقيلين إلى وظيفة إدارية تعادل ذات الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل استقالتهم.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه كان متحفظا على هذه المادة عند إعداد اللائحة لكنه متعاطف مع النواب وقناعته الشخصية أن أي صياغة لها لن تمر لأن الاستقالة تكون إرادية، مشيرا إلى أن ما اقترحه هو الحل لتفادي الوقوع في شبهة عدم الدستورية.

ووافق مجلس النواب، في جلسته المسائية اليوم، على تقرير اللجنة الخاصة بإعداد مشروع لائحته الداخلية، بعد مراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة بشأن المشروع.

وتنص المادة 118 على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".