انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة عليها، وسترفع تقريرها لرئيس المجلس غدا الثلاثاء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة الأربعاء المقبل.

وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع القانون، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وأضاف أبو شقة أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، ورأت ضرورة حذف المادة 355 المتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.

وتابع أبو شقة أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة 355 والتي رأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هي تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسة اختصاصاته وحفظ النظام داخله. 

وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب عضويته إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسؤولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة حيث انتهت إلى حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يوما كحد أقصى لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص.

وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب وقدرها 15 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، أوضح أبو شقة أن اللجنة رأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظا لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان.

وأشار إلى أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عددا من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس. 

وتنص الفقرة المستحدثة على "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناءً على ترشيح رئيسه".