قالت النائبة المستقلة سحر عثمان إن حذف مادة المرأة من لائحة البرلمان "يخالف الدستور الذي عظم دور المرأة ونص على ضرورة تمكينها وإتاحة الفرص لها".

وأقر البرلمان مساء أمس مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، التي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.

وأبدى عدد من النواب والنائبات اعتراضهم على حذف مادة التمييز الإيجابي للمرأة من بينهم خالد يوسف وإيهاب الخولي وصلاح الحصاوي وسحر عثمان وسوزي ناشد وأنيسة حسونة.

وتبلغ نسبة تمثيل النساء داخل المجلس نحو 15%، وتعد أعلى نسبة لهن منذ تاريخ البرلمان.

وأضافت النائبة عن دائرة "مشتول السوق" بمحافظة الشرقية، لأصوات مصرية، "المفترض أن يكون دور مجلس الدولة استشاري للتأكد من الصياغة القانونية وليس المضمون، لأن البرلمان هو الجهة التشريعية والرقابية في الدولة".

وتخالف النائبة مجلس الدولة الرأي في كون المادة بها "شبهة عدم دستورية" أو "إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص"، قائلة: "الدستور أكد على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل وكان لازم يكون فيه مادة في لائحة البرلمان تماثل المادة 11 في الدستور".

وتنص المادة (11) من الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وقالت النائبة التي فازت في النظام الفردي: "أنا مافزتش بالكوتة، ولا أنتمي لأحزاب ولكن أنا بعبر عن الستات المصرية في الشارع اللي انتخبوني".

وقال مدير مؤسسة حقنا لحقوق الإنسان أحمد أبو المجد، إن توصية مجلس الدولة تعكس "عدم وعي رجال القضاء بمفهوم النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها مصر بخصوص تمكين المرأة ونصوص الدستور التي تؤكد على مراعاة هذه الاتفاقيات".

وأضاف: "مادة اللائحة المرفوضة لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وإنما تعتبر ضمانة لتحقيق هذا المبدأ، والتمييز الإيجابي للمرأة معمول به في كل دول العالم".

وأشار إلى أن حذف المادة سيكون له "تأثير سلبي على نسبة تمثيل المرأة في لجان البرلمان".

وقال المدير التنفيذي للمركز المصري لحقوق المرأة هاني أبو القمصان، إن النائبات بحاجة إلى تكوين كتلة نسائية للالتفاف حول قضايا المرأة وتنمية وجودها في المجتمع.

وأضاف: "بعضهم منتبه لهذا الأمر وبيقوم بمحاولات كويسة وبعضهم منبطح تماما، لكن علينا أننا منتسرعش في الحكم عليهم، ويكون تقييم الأداء بعد مرور وقت كافي".

وأشار إلى إطلاق المركز لمشروع باسم "بيت خبرة نيابي" لتدريب النائبات على كيفية التنسيق والعمل المشترك على قضايا المرأة.