قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن برنامج الحكومة المعروض حاليا على مجلس النواب محدد بفترة زمنية تبلغ 27 شهرا تنتهي بختام العام المالي 2017/2018.

كان رئيس الوزراء عرض برنامج الحكومة الجديد في بيان تلاه أمام مجلس النواب يوم الأحد الماضي. وقرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة لمناقشة البرنامج.

وأضاف إسماعيل، في بيان لمجلس الوزراء اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن "كل المشروعات التي تضمنها البرنامج مخطط لها الإنتهاء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة (نهاية العام المالي 2017/2018)".

وتابع أن الحكومة بادرت بخطوة غير مسبوقة، حيث قامت بإجراء حصر كامل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا المشروعات المتوقفة، وذلك في كل القطاعات التنموية، مضيفا أنه سيجري إعداد تقرير بذلك الحصر لتوزيعه على أعضاء البرلمان كل عن محافظته، يتضمن الموقف الراهن، والأعمال المتبقية، وتاريخ الإنتهاء المقرر للمشروع.

وقال إسماعليل إن "البرنامج يتضمن بوضوح المؤشرات الاقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالي، ومنها زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6%، والوصول بالاستثمارات إلى حوالي 18 ـ 19%، إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وطالبت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة، وزراء المجموعة الاقتصادية، يوم الخميس الماضي، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة في المحور الاقتصادي مؤشرات واضحة للاقتصاد الكلي وتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ البرامج.

وتستهدف الحكومة، في برنامجها الذي عرض على مجلس النواب، زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6%، وخفض البطالة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11% بنهاية العام المالي 2017/ 2018.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز بالموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 على أن تزيد قيمة الخفض إلى ما بين 8 إلى 9% في العام المالي 2019/ 2020.

وتوقعت الحكومة النزول بمعدلات الدين العام إلى ما بين 92 إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 وما بين 85 إلى 90 % بنهاية العام المالي 2019/ 2020.