ناقش مجلس الوزراء اليوم الأحد خطة زمنية لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بما يسمح بفض التشابك بين هذه الأطراف.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء إن رئيس المجلس، شريف إسماعيل، كلف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة.

وفي 2005 صدر قرارا من وزير المالية وقتها، يوسف بطرس غالي، بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية.

ومن بعده أنشأ غالي حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعى إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.

وقال إسماعيل إن الحكومة تعتزم فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام الدستور.

وحث اسماعيل على ضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، تمهيدا لارساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو القادم.

كما ناقش الاجتماع مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن اتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، في البيان إن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الايجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة.

وأضافت أن التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات.

ويبلغ حجم أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية نحو 510 مليار جنيه منها 292 مليار جنيه في صورة صكوك و160 مليار جنيه مديونية على الخزانة العامة يتم جدولتها على 10 سنوات، بالإضافة إلى 55 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط حاليا، وفقا لما هو معلن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.