قالت شركة الدلتا للسكر، اليوم الأحد، إن "عام 2015 يعتبر من أصعب السنوات التي قابلت صناعة السكر خاصة سكر البنجر في مصر".

وأرجعت الشركة ذلك، في محضر جمعيتها العمومية الذي أرسلته للبورصة، إلى انخفاض أسعار السكر المستورد مما جعل 2015 سنة عسيرة على تلك الصناعة.

وقالت الدلتا للسكر إن مصر اعتمدت العام الماضي على استيراد السكر منخفض السعر بأكثر من احتياجات السوق المحلي، مما مثل منافسة قوية للصناعة الوطنية.

وبحسب بيانات الشركة، بلغ حجم كميات السكر الخام والأبيض المستورد المتداول في السوق المصري خلال 2015 حوالي 1.4 مليون طن، في حين أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لا تزيد على نصف مليون طن سنويا.

وكانت الأرباح الصافية للدلتا قد تراجعت في 2015 بنحو 86% لتبلغ 27.9 مليون جنيه.

وقالت الدلتا إن السكر المستورد الخام والأبيض يقل سعره بأكثر من 1000 جنيه للطن عن المنتج المحلي، مرجعة ذلك لعدة عوامل منها الانخفاض العالمي في أسعار النفط.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن أسعار النفط العالمية تراجعت بثلثي قيمتها منذ منتصف 2014 وحتى بداية العام الجاري.

وتتأثر أسعار السكر بأسعار الوقود نظرا لاستخدام قصب السكر في إنتاج الوقود الحيوي الذي يعد بديلا للوقود التقليدي في أوقات ارتفاع أسعار النفط، ويقل استخدام السكر في مجال الطاقة وقت انخفاض أسعار الوقود التقليدي.

وبحسب الدلتا فإن الشركة كانت تبيع السكر "بأقل من سعر التكلفة لتوافر السكر المستورد الرخيص بدون حساب طوال العام".

وأشارت الدلتا إلى أن التراجع العالمي في أسعار السكر قابله ارتفاع في تكاليف الإنتاج المحلية، فتكلفة زراعة القصب والبنجر في مصر مرتفعة عن المستويات العالمية لكنها في نفس الوقت تحقق دخلا منخفضا للمزارع المصري مما يصعب من تخفيضها عن المستويات الحالية، وفقا للشركة.

وفسرت الشركة ارتفاع تسعير محصول القصب، والذي يؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج، "بانخفاض الملكية الزراعية في مصر إلى 1 فدان لكل مزارع وهذا يؤدي بالتالي إلى انخفاض دخل المزارع المصري إلى أقل من 600-700 جنيه شهريا أي دون الحد الأدنى للأجور في مصر".

وأقر رئيس الجمهورية في نهاية يناير من العام الجاري زيادة الجمارك على نحو 500 سلعة، وشهد السكر المستورد المستخرج من القصب أعلى نسبة زيادة من بين السلع التي شملها القرار، حيث ارتفعت تعريفته من 2% إلى 20%.

وبالرغم من أن الزيادة التي شهدتها قيمة الدولار مقابل الجنيه في مارس الماضي، بنحو 14%، تساهم في زيادة أسعار المنتجات المستوردة وبالتالي تزيد من تنافسية الصناعات المحلية، لكن الدلتا تقول إن تخفيض الجنيه كانت له تداعيات سلبية تمثلت في زيادة أسعار الفائدة التي تبعت هذا القرار وزادت من التكاليف التمويلية على الشركة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها في 17 مارس الماضي رفع سعر عائد الايداع والاقراض 1.5 بالمئة، في محاولة لاحتواء الآثار التضخمية للخفض القوي في قيمة العملة المحلية.

وقالت الدلتا "تم رفع الفائدة على السحب على المكشوف من البنوك اعتبارا من 20 مارس بمقدار 1.5%، لتصبح 12% بدلا من 10.5% وهذا سيؤدي إلى زيادة فوائد السحب على المكشوف بمقدار 10 مليون جنيه هذا العام".