قال السيناتور ليندسي جراهام، الذي يقوم بزيارة للقاهرة على رأس وفد من الكونجرس، اليوم الأحد إن الإدارة الأمريكية تعمل على دعم الاقتصاد المصري على الرغم من الخلافات بين واشنطن والقاهرة على وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف جراهام، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "استقرار مصر أهم من أي وقت مضى.. ويجب أن نقف صفا واحدا لمواجهة الأخطار القادمة من سيناء.. مصر تحتاج لمساعدة أكثر من أي وقت، وأمريكا تحتاج مساعدة مصر والعالم كله يحتاج مساعدة مصر." 

وتابع "جئت برسالة بأن يستمر الدعم والمساعدة في مواجهة الإرهاب ولكن يجب أن نمضي قدما في ملف حقوق الإنسان".

"الإدارة الأمريكية تحاول الإسراع بدعم الاقتصاد المصري وإعطاء الجميع أملا بأن الاقتصاد سيكون أفضل والتكنولوجيا الأمنية التي تحتاجها مصر مهمة لمواجهة الحرب في سيناء مما يستوجب تعزيز اقتصاد سيناء.. وهناك خلافات وناقشناها بمنتهى الصراحة وتتعلق بحقوق الإنسان".

وأعربت واشنطن الشهر الجاري عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، وذلك على خلفية التحقيق مع حقوقيين في مصر بشأن تلقيهم تمويلا أجنبيا من الخارج.  

وأشار جراهام إلى أن وفد الكونجرس تناول خلال لقائه بوزير الدفاع المصري أمس الجمعة ملف المساعدات الأمريكية لمصر وقال "الجميع يتطلع لزيادتها (المساعدات) ودعمنا مهم واحتياجات مصر الأمنية تزداد نظرا للمواقف في المنطقة".

وتابع أن الديمقراطية هي الحل حتى لو "كانت تنمو ببطئ لأنها أفضل طريقة للتقدم للأمام"، مضيفا "نحن ملتزمون بهذه العلاقة مع السيسي وهو الرجل المناسب في الوقت المناسب لدعم عملية الانتقال وسيادة القانون ومكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان".

وأضاف "إننا نأمل أن يتحقق تقدم على جبهة حقوق الإنسان في مصر وسيكون في صالح الشعب المصري والشعب الأمريكي".

وقال جراهام، خلال المؤتمر الصحفي، "أرى أن سيناء تشكل كابوسا فقط ليس لمصر ولكن للعالم بالأسلحة والتكنولوجيا الموجودة لديهم (الجماعات المتشددة في سيناء)، وتحدث السيسي عن تدمير داعش وليس احتوائه وهناك معدات لتنفيذ ذلك".

وأضاف "نحن نستطيع أن نقول إننا نصر على المساعدات العسكرية للجيش المصري الذي يعتزم القضاء على داعش ونحن كدولة نريد مساعدة مصر للحفاظ على الأمن في المنطقة."

واعتمد الكونجرس، في شهر نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات، على الرغم من المخاوف التي عبر عنها بعض المشرعين بسبب ما وصفوه بالتضييق الذي تقوم به القاهرة على المعارضة بينما تقاتل المتشددين.

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.