أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر"، بما في ذلك قرار الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بإعادة فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية.

كانت هيئة قضائية قررت إعادة التحقيق في قضية، تعود لعام 2011، تتهم منظمات مجتمع مدني بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بالمخالفة للقانون.

وقال كيري، في بيان نشر اليوم على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار الحكومة بإعادة التحقيق "يوثق انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري".

وأضاف أن هذا القرار "يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين"، وقال "هذه الخطوات تتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات ولالتزامات الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدني في الحكم والتنمية".

وقال إن "القيود المفروضة على مجال نشاط المجتمع المدني لا تنتج استقرارا ولا أمنا".

وحث ‬كيري الحكومة المصرية "على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن‭ ‬إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية".

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات اليوم قرار هيئة تحقيق قضائية، بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري في القضية.

وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية متكررة فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان والحريات.