توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش، في تقرير له اليوم، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بمعدل 3.5%، وهي نسبة تقل عن التوقعات الحكومية الأخيرة التى تقدر النمو بنحو 4.6% في العام الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقال البنك المركزي إن الاقتصاد نما بنسبة 3.1% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.

وتوقعت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل أن تحقق مصر نموا بنسبة 4.6% خلال الجاري، 2015/2016.

واعتبر أوف أمريكا، في تقريره عن الأسواق الناشئة، أن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 9.5 إلى 10 جنيهات، متوقعا أن يشهد الجنيه خفضا قريبا في مواجهة الدولار.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5% في منتصف مارس الماضي، وثم عزز سعره بنحو 7 قروش بعد بضعة أيام ليستقر سعره الرسمي عند 8.78 جنيه.

ويرى البنك الأمريكي الوضع السياسي والأمني من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي علاوة على الآثار الاجتماعية لإجراءات الاصلاح الأقتصادي وضعف العملة المحلية.

وتستهدف الحكومة في خطتها الاقتصادية للعام المقبل، 2016/2017، التي عرض رئيس الوزراء ملامحها الرئيسية أمام البرلمان الأسبوع الماضي، تطبيق حزمة من الإصلاحات تشمل ترشيد دعم المواد البترولية والتحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهما إجراءان يسهمان في تخفيض عجز الموازنة ولكنهما يساهمان في زيادة الأسعار.