تستأنف محكمة النقض، اليوم الخميس، ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها منذ أربع سنوات.

وتعقد جلسة اليوم بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وقال شاهد عيان من داخل مقر المحاكمة، لأصوات مصرية، إنه "تبين فور انعقاد الجلسة عدم حضور مبارك".

وقال مصدر بمستشفى المعادي العسكري، التي يوجد بها مبارك، إنه "لم تتحرك مأموريات حتى الآن لنقل مبارك".  

وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن الأمن "يرفض نقل مبارك إلى مقر المحكمة لصعوبة التأمين فيما ترفض هيئة المحكمة نقل مقر انعقادها إلى مكان آخر خارج مقرها بدار القضاء العالي".

وكان المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، قال أمس الأربعاء، "سنعقد جلستنا في محكمتنا، ونحن نملك حسب القانون، آليات إحضار المحكوم عليهم المحبوسين من محبسهم، ولكن المخلى سبيله مثل مبارك فهو مسؤول عن عواقب تغيبه عن الجلسة".

كانت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي يوم الخميس الموافق 21 يناير الماضي، قررت تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011"، إلى جلسة 7 أبريل لعدم حضور مبارك، وطالبت بتوفير مكان مناسب أمنيا لإجراء المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وقال فريد الديب محامي مبارك، في تصريح سابق، إن "محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، نتيجة لأن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أخطأت في اختيار لفظ (لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ضد مبارك في التهمتين وهو ما يعني البراءة ضمنيًا".

وطالب الديب ببراءة موكله، وقال إن محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك "لا محل لها من الموضوع والمحاكمة"، مما يستوجب صدور حكم مماثل له بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكامها باتة.

وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".