قال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، مساء اليوم الأربعاء، إن محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك غدا في قضية قتل المتظاهرين، ستكون بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وقال الشوربجي، في تصريح صحفي، "سنعقد جلستنا في محكمتنا، ونحن نملك حسب القانون، آليات إحضار المحكوم عليهم المحبوسين من محبسهم، ولكن المخلى سبيله مثل مبارك فهو مسؤول عن عواقب تغيبه عن الجلسة".

كانت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي يوم الخميس الموافق 21 يناير الماضي، قررت تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة مبارك في قضية "قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011"، إلى جلسة 7 أبريل لعدم حضور مبارك، وطالبت بتوفير مكان مناسب أمنيا لإجراء المحاكمة.

وأضاف الشوربجي أن مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، اتفقا  بشكل نهائي على عدم  الانتقال إلى مكان آخر خارج دار القضاء العالي حيث مقر المحكمة، ورفض طلب وزارة الداخلية نقل المحاكمة إلى مكان تابع لجهاز الشرطة ما قد يبطل المحاكمة.

ولفت الشوربجي إلى أن المحكمة ستكون صاحبة القرار في حالة تغيب المتهم عن الجلسة.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وقال فريد الديب محامي مبارك، في تصريح سابق، إن "محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، نتيجة لأن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أخطأت في اختيار لفظ (لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ضد مبارك في التهمتين وهو ما يعني البراءة ضمنيًا".

وطالب الديب ببراءة موكله، وقال إن محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك "لا محل لها من الموضوع والمحاكمة"، مما يستوجب صدور حكم مماثل له بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكامها باتة.

وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".