قال مصطفى سليمان النائب العام المساعد، ورئيس الوفد المصري الذي عرض مستجدات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في روما، إن مصر رفضت طلبا من إيطاليا بتسليمها سجل مكالمات أشخاص مصريين في حادث مقتل ريجيني، وهو ما أدى إلى حدوث خلاف بين القاهرة وروما.

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.

وأوضح سليمان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب عودته من روما بثه التلفزيون الرسمي، أن الجانب الإيطالي طلب من "الجانب المصري أن يوافيه بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين (في خدمة الهاتف) في ثلاث أماكن في قضية ريجيني هي مسكنه ومكان اختفائه ومكان العثور على الجثة".

وتابع أن سجل المكالمات المطلوب يتضمن بضعة آلاف تصل إلى المليون.

وقال إن الوفد المصري رفض طلب الجانب الإيطالي لأن "هذا المطلب يتعارض ويتنافى ويتخالف مع القانون والدستور ويشكل جريمة في حق من يفعله". 

وأضاف أن النائب العام الإيطالي "في نهاية الزيارة قال إن استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون باستمرار هذا الطلب"، مضيفا أن الوفد المصري أكد رفضه التام لهذا الطلب وإنه لن ينفذ تحت أي طلب.

واستدعت إيطاليا يوم الجمعة سفيرها لدى مصر للتشاور لإجراء تقييم عاجل للخطوات التي ينبغي القيام بها لاستجلاء الحقيقة بشأن قضية ريجيني، وذلك عقب انتهاء اجتماعات عقدت على مدار يومين بين وفد مصري ومحققين إيطاليين في روما.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الجمعة إن استدعاء السفير جاء لإجراء تقييم عاجل للخطوات التي ينبغي القيام بها "لاستجلاء الحقيقة بشأن مقتل مواطنه ريجيني وإن هذا يعني أن إيطاليا لن تتوقف إلا عندما تحصل على الحقيقة."

وقالت مصر تعقيبا على قرار إيطاليا إنها ستنتظر تقييم الوفد المصري للزيارة.

وقال سليمان، في المؤتمر الصحفي، إن زيارة الوفد المصري لروما تناولت قضيتين الأولى مستجدات اختفاء مواطن مصري في إيطاليا، والأخرى نتائج التحقيقات في قضية مقتل ريجيني.

وأضاف أنه فيما يتعلق بقضية ريجيني فقد تناولت المباحثات أمرين الأول يتعلق برد إيطاليا على طلب مصر بإنتاج برنامج خاص لفحص شرائط كاميرات المراقبة في منطقة اختفاء ريجيني، موضحا أن روما لم تتوصل لقرار بعد في هذا الشأن.

وتابع "الطلب الأخر وهو محل الاختلاف (بين القاهرة وروما)، طالب الجانب الإيطالي من الجانب المصري يوافيه بسجل مكالمات"، وأضاف "أصر الجانب الإيطالي على موافاته بسجل المكالمات رغم مخالفته للدستور والقانون وشرحنا له أسباب عدم قبول هذا الطلب".  

وقال إنه تم تنفيذ 98 في المئة من طالبات الجانب الايطالي باستثناء طلب تسليم المكالمات.

وسلم فريق التحقيقات المصري، يوم الخميس الماضي، للمحققين الإيطاليين تقريرا من ألفي ورقة حول التحقيقات في قضية ريجيني، يشمل مقابلات مع مائتي شاهد عيان على صلات مزعومة بالضحية. ولم يتضح حتى الآن تفاصيل ما تضمنه التقرير المصري.

وهددت إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي بأنها ستتخذ إجراءات "فورية وملائمة" ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل ريجيني.

وقالت الداخلية يوم 25 مارس الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه".

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.

ومنذ العثور على جثة ريجيني وبها إصابات وجروح وجهت إلى الشرطة المصرية اتهامات بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي، وهو زعم نفته مصر مرارا.