قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي الدين قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما بتلقي وطلب رشاوى في قضية "رشوة وزارة الزراعة".

وقررت المحكمة في حكمها عزل هلال وقدح من وظيفتيهما، وتغريم هلال مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، ومحمد فودة من العقوبة.

6 أشهر في الوزارة

الوزير الذي لم يستمر في منصبه سوى نحو 6 أشهر في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قال قبل يومين من استقالته وإلقاء القبض عليه "مفيش تستر على الفساد"، وذلك في تعليقه على قضية الفساد التي تم الكشف عنها في وزارته، والمتعلقة بتلقي مسؤولين في الوزارة رشاوى مالية، والتي حظر النائب العام النشر فيها.

وأدى هلال اليمين الدستورية وزيرا للزراعة في 5 مارس 2015 في تعديل لحكومة محلب شمل 8 وزراء جدد.

وفي السابع من شهر سبتمبر الماضي ذهب الوزير إلى مجلس الوزراء وقدم استقالته، وعند خروجه ألقت أجهزة الرقابة الإدارية القبض عليه في شارع القصر العيني.

وقال مجلس الوزراء في بيانه عن استقالة الوزير، إن "محلب (رئيس مجلس الوزراء آنذاك) استقبل اليوم وزير الزراعة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".

وترفع الحكومة شعارات محاربة للفساد بشكل متكرر، لكن تقييم مصر تراجع في مؤشر مدركات الفساد خلال العام 2015، بشكل طفيف، من 37 نقطة في 2014 إلى 36 نقطة، وهو ما يعني زيادة مستويات الفساد، إذ تتحسن الأحوال في كل بلد كلما ابتعدت عن الرقم صفر.

وزير الزراعة السابق الذي يتولى المحامي فريد الديب الدفاع عنه، متهم بحسب بيان النيابة العامة، بطلب أشياء عينية (على سبيل الرشوة) من المتهم أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه، مقابل إجراءات تقنين مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادي النطرون.

المتهمون في القضية التي نظرت اليوم، رقم 673 لسنة 2015، هم صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل)، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد (محيي الدين قدح)، وأيمن رفعت الجميل (الراشي)، ومحمد محمد فودة (الوسيط).

وبعد نحو شهر ونصف من التحقيقات قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

 11 مليون جنيه رشوة

بحسب أمر الإحالة فإن المتهم الأول في القضية الوزير صلاح هلال طلب بواسطة المتهمين محيي الدين السعيد ومحمد فودة، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، بالإضافة لملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس بأسعار باهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة الجديدة.

بالإضافة إلى عقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الرشاوى نحو 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها، تبعا لأمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة.

وأوضح أمر الإحالة أن الوزير السابق حصل بالفعل على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال على الأرض.

طلب الحج على سبيل الرشوة

أوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني محيي قدح، مساعد الوزير السابق، طلب لنفسه طلبات مشابهة من رجل الأعمال، بواسطة المتهم محمد فودة، شملت ملابس وأحذية من متجرين شهيرين، وهاتفا محمولا ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة من أفراد أسرته، وعضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة.

وأكد أمر الإحالة أن قدح حصل بالفعل على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات.

أما المتهم محمد فودة الذي لعب دور الوسيط في الرشوة، وأعفته المحكمة من العقوبة، فقد قال أمر الإحالة إنه "منتحل صفة كاتب صحفي".

وعوقب فودة في قضية مماثلة، وهي قضية رشوة محافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندي، والتي صدر فيها ضده حكم بالإدانة ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.