قال وزير الخارجية سامح شكري إن ملف التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لم يغلق وسيظل قائما مع إيطاليا.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء مع نظيره البروندي، أنه "تعاون استثنائي نقوم به نظرا للعلاقات وهناك كل الاستعداد لمواصلة هذا التعاون من أجهزة التحقيق المشتركة".

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد ملقاة على مشارف العاصمة على جانب طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير.

ومنذ العثور على جثة ريجيني وبها إصابات وجروح وجهت إلى الشرطة المصرية اتهامات بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي، وهو زعم نفته مصر مرارا.

واستدعت إيطاليا يوم الجمعة الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور وإجراء تقييم عاجل للخطوات التي ينبغي القيام بها لاستجلاء الحقيقة بشأن قضية ريجيني، وذلك عقب انتهاء اجتماعات عقدت على مدى يومين بين وفد من المحققين المصريين ومحققين إيطاليين في روما.

وأشار شكري -خلال المؤتمر- إلى أنه خلال زيارة الوفد القضائي المصري الأخيرة لروما كانت هناك العديد من الطلبات للجانب الإيطالي، واستجاب الجانب المصري لمجملها إلا طلبا واحدا معارضا مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية ودستورية.

كان النائب العام المساعد المصري مصطفى سليمان، الذي ترأس الوفد المصري، قال إن خلافا نشب بين مصر وإيطاليا بسبب رفض الجانب المصري طلب روما بتسليمها سجل مكالمات أشخاص مصريين، مشيرا إلى أن النائب العام الإيطالي قال إن استمرار التعاون القضائي مرهون بهذا الطلب.

وشدد الوزير سامح شكري -خلال المؤتمر- على أن الجانب المصري سيوافي إيطاليا بكل المعلومات، مضيفا أن هناك رغبة في توافر الشفافية ولكن الأمر سيأخذ وقت طويل، مستشهدا بالتحقيقات في مقتل النائب العام السابق هشام بركات التي استغرقت نحو عام.