قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن استدعاء روما للسفير الإيطالي في القاهرة موريتسيو ماساري هو أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث التي ترقى إلى حد الكوارث للعلاقات الخارجية لمصر خلال شهور قليلة.

وأضافت أنه في سبتمبر قصفت القوات المصرية دون قصد مجموعة من السياح المكسيكيين مما أدى إلى مقتل 12. وقبل مرور شهرين زعم تنظيم داعش مسؤوليته عن سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء مما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد ملقاة على مشارف العاصمة على جانب طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير.

ومنذ العثور على جثة ريجيني وبها إصابات وجروح وجهت إلى الشرطة المصرية اتهامات بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي، وهو زعم نفته مصر مرارا.

واستدعت إيطاليا يوم الجمعة الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور وإجراء تقييم عاجل للخطوات التي ينبغي القيام بها لاستجلاء الحقيقة بشأن قضية ريجيني، وذلك عقب انتهاء اجتماعات عقدت على مدى يومين بين وفد محققين مصري ومحققين إيطاليين في روما.

ونقلت المجلة عن ايريك تراجر، خبير الشؤون المصرية والزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله إن عودة ماساري إلى روما تمثل ضربة قاسية للقاهرة لأن الدبلوماسي الإيطالي كان "مدافعا حقيقيا عن التواصل والاستثمار في مصر".

وأضاف أنه "من خلال السماح بتصاعد الأزمة خارج السيطرة على هذا النحو، تخسر القاهرة أكثر من مجرد سفير إيطاليا." وتابع أنها "تخسر صديقا."

وقالت المجلة إن استعداد مصر للتضحية بعلاقتها مع حليف دبلوماسي واقتصادي مهم مثل إيطاليا يؤكد مدى عدم الاستقرار الداخلي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأضافت أن تصدي وزير الدفاع السابق للشرطة علنا أو اتهامها بتنفيذ القتل الوحشي، سيعني تمردا من الشرطة التي يحتاجها "الرئيس غير المستقر" للدفاع عنه في حالة حدوث انتفاضة شعبية كبيرة أخرى.

وأشارت المجلة إلى نفي وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تكون قوات الأمن وراء القتل البشع لريجيني.

وقال تراجر إن مصر حاولت وضع قضية ريجيني في إطار مزاعم متكررة عن أن المجتمع الدولي يستهدف مصر ويحاسبها وفق "معيار أعلى" من الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بحربها على الإرهاب.

وأضاف أن ذلك ظهر جليا حين عبر مصريون عن ارتيابهم عندما ظهرت جثة ريجيني في نفس أسبوع زيارة وفد رجال أعمال إيطاليين إلى القاهرة.

وقال "يقدم جزء من الحكومة نظرية مؤامرة ويقدم آخرون نظريات مؤامرة أخرى." وتابع أن "مصر دولة مستبدة غير كفؤة بدرجة كبيرة. لا يمكنها حتى أن ترتب نظرياتها للمؤامرة."