قالت صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية إن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية يفتح آفاقاً لاتفاقيات بين إسرائيل ودول عربية. 

ووقعت مصر والسعودية -خلال زيارة العاهل السعودي الأخيرة للقاهرة- عدة اتفاقيات أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما. وقال مجلس الوزراء المصري إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، وإنه سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، في مقال نشر اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الصفقة الجديدة بين مصر والسعودية تعزز من فرص إقامة تسويات متعددة الأطراف في المنطقة تشمل إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية قد توسع من إطار خطة تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين، لتصبح خطة رباعية الأطراف تشمل مصر والسعودية.

وقال المقال "من الممكن أن نضيف على ذلك الأردن، وسوريا أيضا التي يمكن أن تؤجر لإسرائيل جزءا مهما من منطقة الجولان يخدم نطاقها الدفاعي وذلك في مقابل إعادة قطاع من مدينة حماة إلى سوريا كان ضمن المنطقة منزوعة السلاح وفقا لاتفاقيات الهدنة التي أبرمت عام 1949.. من الممكن أن يعاد ترتيب وتوزيع الأوراق من جديد لمصلحة كل الأطراف اللاعبين في المنطقة".

كما وصفت الصحيفة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بأنها تعاون إقليمي من أجل تبادل المنفعة، ورأت أنها "فكرة مبدعة لا بد من الاقتداء بها"، خاصة أنها يمكن أن تساعد مصر على تفادي أي انهيار قد يهدد الوضع الأمني "الهش" في الشرق الأوسط أو يغمر أوروبا بدفعة جديدة من اللاجئين.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من "تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير".

كما يجري الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول عريضة للتوقيع برفض "التنازل" عن الجزيرتين للسعودية.

وقالت مصادر رئاسية إن الرئيس السيسي سيلتقي بسياسيين ومهنيين لمناقشة الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمت مع السعودية خاصة فيما يتعلق بقضية الجزيرتين.