قالت سعاد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأساسية بوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن الوزارة ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحملة للرقابة على مدى توافر الخدمات في 5300 مركز ووحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وأشارت، في تصريحات لأصوات مصرية، إلى أنه سيتم تطبيق سياسات "الثواب والعقاب" في حالة اكتشاف أي تقصير في توفير تلك الخدمات.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أمس عن تشكيل ٢٠ فريق عمل من مختلف مديريات الشئون الصحية، لإجراء هذه الحملة الرقابية على المراكز الصحية، وستكون الأولوية للمناطق التى طالب أعضاء مجلس النواب وزارة الصحة بزيارة الوحدات الصحية بها، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى تطوير أو قرارات إزالة.

وبحسب سعاد عبد المجيد، فإن الدولة توفر كل احتياجات المراكز الصحية، لكن "المشكلة أنها لا تصل إلى المركز في الوقت المناسب، فالدواء مثلا يكون متوفرا في المخازن، لكن يتأخر توصيله بسبب إجراءات بيروقراطية".

وأوضحت أنه "في حالة اكتشاف أي تقصير في مجالات مثل تأخر صيانة المعدات أو توفير المستلزمات العلاجية ستتم معاقبة المسئولين عن هذا التقصير".

وقالت سعاد عبد المجيد إن وزارة الصحة أصدرت تنبيهات لمديري الإدارات الصحية قبل بدء التفتيش على المراكز، حتى يكونوا مستعدين لهذا الإجراء الرقابي.

وكان علاء حامد، خبير الصحة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، قد قال في تصريحات سابقة لأصوات مصرية إن الصعوبات الإدارية التي تواجهها الوحدات الصحية في حالة الحاجة للتعاقد على خدمات قد تحتاجها أو تعيين كوادر كالعاملين المسؤولين عن النظافة، تتسبب في تدهور نظم التشغيل والصيانة بها.

وأوضح حامد أن الوحدات لا تتمتع بالسلطة التي تمكنها من اتخاذ القرار بالتعاقد على تلك الخدمات، إذ يرتبط هذا القرار أيضا بوزارة المالية، وأن هناك حاجة للتنسيق بين وزارتي المالية والصحة في هذا المجال.

وفي ظل صعوبة إجراءات التعاقد "تتم إعادة نسبة كبيرة من مخصصات التشغيل والصيانة لوزارة المالية، بالرغم من احتياج هذه الوحدات لتلك المبالغ".