قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إن حكم إحالته للمعاش الصادر من مجلس التأديب العالي اليوم الاثنين، جاء غيابيا.

وأضاف عبد العزيز أنه لم يحضر بنفسه أو أحد من هيئة الدفاع عنه لأنه لم يعلن بالجلسة.

وأصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، اليوم، حكما نهائيا وباتا، بإحالة عبد العزيز، إلى المعاش، لإدانته بالاشتراك في وقائع اقتحام مبنى الأمن الوطني حاليا، بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.

ورفض المجلس الأعلى، الطعن المقدم من عبد العزيز، على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي قرر في مارس الماضي، إحالته إلى المعاش.

وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه علم بالحكم من وسائل الإعلام وأنه في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها حياله مع هيئة الدفاع.

وقال عبد العزيز إنه أحيل للمعاش "في واقعة غريبة وهي الاشتراك والتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة، في حين أنه لا توجد قضية أمام القضاء المصري تعرف باسم اقتحام أمن الدولة".

وأوضح أنه تواجد أمام مقر امن الدولة أثناء الاقتحام "لتهدئة الأجواء وتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على الموقف وهذا ما تم بالفعل".

وكان وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بناء على تحقيقات المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى في عدد من الوقائع المنسوبة إليه في هذا الصدد.

ونسبت التحقيقات إلى عبد العزيز، تهم التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.