شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلافات حادة بين النواب، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، وتبادل الاتهامات بين مؤيدي ومعارضي برنامج الحكومة.

وعرض شريف إسماعيل برنامج الحكومة أمام المجلس في جلسته التي عقدت في السابع والعشرين من مارس الماضي.

وقرر علي عبد العال، رئيس المجلس، رفع الجلسة لمدة خمس دقائق بسبب حالة الهرج والمرج، التي أحدثتها تصريحات النائب محمد أبو حامد، المدافعة عن الحكومة، والتي هاجم خلالها أعضاء المجلس ممن ينتقدون برنامجها، ما دفع عددا من النواب المعارضين لبرنامج الحكومة إلى الهجوم عليه، ومنهم خالد يوسف.

وقال أبو حامد "كل من رفضوا برنامج الحكومة لجأوا إلى شعارات براقة، ولم يقدموا أي بديل".

وأضاف "من العبث أن نحمل الحكومة مسؤولية مشكلات 30 سنة، في التعليم والصحة، ومن ينتقدون برنامج الحكومة ويتهمونه بأنه يتعارض من الدستور ليسوا أوصياء على الدستور".

وقال "هل لدى الحكومة عصا موسى لتنهي مشكلات 50 سنة في شهرين".  

وكانت لجنة شكلها البرلمان لدراسة برنامج الحكومة أوصت في تقريرها بمنح الثقة للحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على برنامجها.

وقال خالد يوسف "أقسم بالله برنامج الحكومة لا يمت بصلة إلى الثورة ولم يشم رائحتها، كما أنه لا يمت بصلة للدستور المصري وما نص عليه من حقوق". 

وتابع في الجلسة العامة "أقسم بالله العظيم برنامج الحكومة لا يعرف شيئا عن معاناة الفلاحين ولا معاناة المرأة ولا يحس بمرارة المتعطلين عن العمل، ولا أصحاب الاحتياجات الخاصة".

وأكد أن البرنامج استنساخ لبرامج حكومات ما قبل الثورة، لافتا إلى أنه يفتقد الرؤية الواضحة والحقيقية، وقال "أقولها بكل فخر أرفض هذا البرنامج".

وتنص المادة (146) من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".