أعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد والشعب الجمهوري، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقتها على برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء شريف إسماعيل على المجلس في 27 مارس الماضي.

وتعد الأحزاب المشار إليها هي الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان مقارنة بالأحزاب الأخرى، حيث حصلت مجتمعة على 167 مقعدا بواقع 64 للمصريين الأحرار، و50 لمستقبل وطن، و40 للوفد، و13 للشعب الجمهوري.

وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالمجلس، إن "الحزب يرى أن بيان الحكومة به إيجابيات وسلبيات، وعلينا العمل على مساعدة الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج عقب منحها ثقة المجلس".

وأضاف عابد، في كلمته خلال الجلسة الأولى للمجلس، أن "مصر تعاني من الحصار الاقتصادي، فضلا عن الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها الوطن، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجميع من أجل إنجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها".

كما أعلن بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته على برنامج الحكومة على أن تلتزم بجدول زمني لتنفيذ ما جاء في برنامجها فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، مع الالتزام بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالعدالة في حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وقال "لا ينسى الشعب المصري الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في خدمة الوطن، وتأمينه وما يقدمونه من تضحيات فداء لهذا الوطن".

وأضاف أن "التشريعات فيما يتعلق بالديمقراطية حالت دون وصولنا إلى الديمقراطية المنشودة"، مشيرا إلى أن البنية التشريعية في منظومتها السابقة أدت لعزوف عدد كبير من الشارع المصري عن المشاركة السياسية.

وطالب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بمنح ثقة المجلس للحكومة ووضع آليات ترشيد الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثير ذلك على الدعم المقدم للفئات المستحقة، مشددا على ضرورة اهتمام الحكومة ببرامج التعليم والصحة بصفتهما الأهم في المرحلة الراهنة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري عليه دور كبير في عملية الاستقرار في مصر، الأمر الذي يستوجب إعادة فتح المصانع المعطلة، والاهتمام بشكل أكبر لزيادة معدلات الاستثمار.

ودعا رشاد إلى ضرورة استعادة الدور الرائد لمصر في أفريقيا من خلال توجيه الاستثمارات لفتح آفاق جديدة في العلاقات بين مصر وأفريقيا.

وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن حزبه يوافق على برنامج الحكومة وطالبها بالإسراع في إجراء انتخابات المحليات، لمساندة المجلس في القيام بدوره.

ودعا الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين لإنهاء أزماتهم مما سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار وكذلك الانتعاش الاقتصادي، مطالبا بجدول زمني واضح لتنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة في برنامجها الذي عرضته على مجلس النواب.

وأشار أبو هميلة إلى أهمية تدارك مشكلات قطاع الطيران والخسائر التي يتكبدها هذا القطاع.

وكانت لجنة شكلها البرلمان لدراسة برنامج الحكومة أوصت، في تقريرها الذي يبدأ البرلمان في مناقشته الأسبوع الجاري، بمنح الثقة للحكومة، مع إجراء بعد التعديلات على برنامجها.

وتنص المادة (146) من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".